قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من هشام فرج المحامي التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بتمكين المجندين المدنيين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لجلسة 19 نوفمبر للاطلاع وتقديم المستندات.
وقالت الدعوى: "الآن قانون مباشرة الحقوق السياسية أعطى الحق لكل مواطن بلغ سن 18 عامًا الإدلاء بصوته في الانتخابات والاستفتاءات، وبالتالي للمجندين المدنيين في الجيش من حملة الشهادات وغير الحاملين للشهادات الإدلاء بأصواتهم خاصة وأنهم مقيدون في الجداول الانتخابية وأن هؤلاء المجندين المدنيين لا ينطبق عليهم ما يطبق على العاملين بالجيش سواء ضباط أو متطوعين الذين يتمتعون بنظام الجيش وقوانينه.
وأكدت الدعوى أن عدم إدلاء المجندين بأصواتهم في الانتخابات مخالف للمرسوم بقانون 46 لسنة 2011 الذي أكد على أنه يجوز لكل ناخب مقيد في جداول الانتخابات الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بشأن القيد أو الانتخابات.
