أكد الدكتور أحمد البرعي - وزير التضامن الاجتماعي - أنه سيتحرى استيفاء كافة الإجراءات القانونية قبل الإقدام على حل جمعية الإخوان المسلمين، موضحا أن حل الجمعية دون حكم قضائي يعطي حجة للغرب لتعزيز ادعاءاته باننا نريد تصفية الاخوان سياسيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر تطوير العشوائيات الذى عقد اليوم بمقر الوزارة وقال الوزير: إن معركة القوى الثورية مع الإخوان كانت معركة قانونية لمخالفتهم القانون بدءا من إصدار الإعلان الدستوري ومرورا
بتعيين نائب عام بطريق غير شرعي وإجراءات أخرى ولذا فان الحكومة الحالية هي حكومة إنفاذ القانون ولا تعمد إلى إقصاء الإخوان سياسيا بل تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.
وأشار وزير التضامن إلى أن هناك دعويين قضائيتين ضد جمعية الاخوان إحداهما من النائب السابق حمدي الفخراني الذى قام برفع دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار وزيرة الشئون الاجتماعية بإشهار الجمعية، كما أن أعضاء في الجمعية محالون لمحكمة الجنايات في تهم القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة وإذا ثبت ذلك وأدينوا بحكم قضائي سيكون هناك إجراء صارم فيما يتعلق بحل الجمعية.
