أكد مصدر مسؤول أن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، استدعى عثمان عبد الرحمن الخطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، اليوم الثلاثاء، لسماع أقواله في اتهام الجمعية بارتكاب مخالفات منها "العمل في السياسة"، و"تنظيم أعمال عنف"، وذلك وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والذي ينص على ضرورة سماع أقوال رئيس مجلس إدارة الجمعية في المخالفات المنسوبة إليها.

 وأشار المصدر، في تصريح إلى "مصر العربية"، إلى أن قانون الجمعيات ينص على ضرورة إرسال تقرير بشأن أقوال رئيس الجمعية المتهمة بارتكاب مخالفات إلى الاتحاد العام للجمعيات، لذلك تم إرسال تقرير عن الجمعية للاتحاد لأخذ رأيه في حل مجلس الإدارة.

وأضاف أن الوزارة لا تدرس مخالفات الجماعة ولكن مخالفات الجمعية لأنها ما يخص الوزارة، مؤكدًا أنه تم الاستناد إلى تحقيقات النيابة في مخالفات الجمعية خاصة بعد إحالة بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى محكمة الجنايات، الأمر الذي أكد أن الجمعية قامت بأعمال مخالفة للقانون خلال الفترة الماضية، خاصة وأن مقر الجمعية هو نفسه مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.