دعا زعماء منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق كامل ونزيه وموضوعي بعد الخسائر الصادمة للأرواح في مصر خلال الأسبوع الماضي، كما طالبت بمساءلة كاملة لمن ارتكب أو أمر بحملة قتل لا مبرر لها.
وخلال وقفة احتجاجية نظمها منظمة العفو الدولية أمام السفارة المصرية في برلين للمطالبة بوقف العنف، طالب زعماء المنظمة عبر أنحاء العالم السماح لخبراء من الأمم المتحدة بالتحقيق في الأزمة، مشيرين إلى أن قوات الأمن استخدمت "أسلحة قاتلة غير مبررة" ولم تحترم وعودها بإجلاء الجرحى بأمان، كما كشف تحقيقها الميداني.
وتجتمع قيادات منظمة العفو الدولية من مختلف أنحاء العالم لعقد اجتماع نصف سنوي هذا الأسبوع بمدينة برلين بألمانيا.
من جهته قال سليل شيتي، الناشط الهندي والأمين العام الثامن للمنظمة: "إن الحكومة المصرية الانتقالية لطخت بالفعل سجلها في مجال حقوق الإنسان، أولًا: بعد أن أخلفت وعودها باستخدام أسلحة غير قاتلة لتفريق الاعتصامات الموالية لمرسي، والسماح لخروج آمن للمعتصمين، وثانيًا: حينما بررت أعمالها تلك بالرغم من الخسارة المأساوية لحياة الأفراد".
وأوضح "شيتي" أن استجابة المجتمع الدولي جاءت ضعيفة وغير فعالة، حين سارع الجميع لإدانة الخسارة المروعة في الأرواح، داعيًا المجتمع الدولي بالتحرك بشكل حاسم لإرسال رسالة مفادها أنه لا حكومة يمكنها أن تتصرف بهذه الطريقة وتحتفظ بمصداقية.
وبالنظر إلى السجل السيء للسلطات المصرية في محاسبة منتسبي قوات الأمن على استخدام القوة المفرطة وغير المبررة والمميتة ضد المحتجين، منذ "ثورة 25 يناير"، فثمة بواعث قلق تساور المنظمة بشأن قدرة النيابة العامة على إجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة بشأن ما حدث.
كما لفت الأمين العام للمنظمة إلى أنه حتى وإن تم توظيف العنف من قِبل أنصار مرسي، فإن هذا لا يبرر على الإطلاق مثل هذه الاستجابة غير المناسبة للحكومة، وينبغي أيضًا ألا يُستخدم ذلك كذريعة لقمع أنصار جماعة الإخوان.
في هذا السياق، دعا المسؤول إلى تحقيق شامل لضمان العدالة للضحايا ومساءلة الجناة، بعد قتل مئات الأشخاص في مصر بواسطة قوات الأمن وإصابة الآلاف.
ووثقت منظمة العفو أيضًا انتهاكات ارتكبها المتظاهرين المؤيدين للمرسي، تضمنت قيامهم بأعمال ضرب وتعذيب وقتل لخصومهم السياسيين، ورصدت تصاعد حجم العنف من قبل بعض أنصار مرسي بشكل واضح في الأيام الأخيرة، مع الهجوم على بعض المباني الحكومية ومراكز الشرطة والكنائس والأفراد المعارضين لمرسي.
كما رصدت المنظمة الدولية قيام بعض المحتجين بإطلاق الذخيرة الحية على السكان، بما فيهم الأطفال، والمعارضين المشتبه بهم، مما يدعو إلى ضرورة الإمساك بالمسؤولين عن تلك الأعمال الإجرامية.
وكان موقع "أصوات مصرية" قد أورد أن منظمة العفو الدولية ذكرت أن "جريمتي قتل المجندين في سيناء وقتل المحبوسين عند سجن أبو زعبل يجب إدانتهما بنفس القوة، غير أن الإعلام هو من يرى واحدة و يتناسى الأخرى"، غير أنه بالرجوع إلى الموقع الإلكتروني لمنظمة العفو الدولية لم تكن هناك أي إشارة إلى تصريح مماثل من جانبها.
يذكر أن مستويات العنف غير المسبوقة أدت إلى مقتل ما يربو على 600 شخص في مختلف أنحاء مصر، وتحدثت وزارة الداخلية عن إصابات قاتلة ذهب ضحيتها 43 من منتسبي قوات الأمن، ومن المتوقع ارتفاع أعداد القتلى مع نقل الجثث إلى المستشفيات وأماكن حفظ الجثث فيها.
