قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، تبحث التوسع في إصدار وثائق تأمينية ضد الشغب والعنف السياسي مع تنامي الاضطرابات في البلاد.

وأضاف سامي في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، أنه بحث قبل أيام مع مسئولي 29 شركة تأمين عاملة في السوق توسيع نطاق التغطية التأمينية ضد أعمال الشغب والعنف السياسي، والتي لم تكن تلقى إقبالا كبيرا في السابق.

وقال :" أبلغوني بتزايد الإقبال على وثائق التأمين ضد الشغب والعنف السياسي، خاصة من قبل المنشأت والمؤسسات".

ووفقا لرئيس هيئة الرقابة المالية، فإن شركات التأمين لم تنته بعد من فحص الحالات التأمينية للمنشأت التي تعرضت للحرق خلال الفترة الأخيرة.

وكان عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين، قال لوكالة الأناضول للأنباء مؤخرا، إن شركات التأمين تكبدت خسائر قدرها مليار جنيه نتيجة الأحداث التي صاحبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية " الوقت حان لاستحداث منتجات وأنشطة تأمينية جديدة بالسوق، ولكن في الوقت نفسه، ذلك يتطلب توفير التعديلات التشريعية اللازمة".

وأضاف أن الهيئة تدرس منح جزءا من اختصاصاتها إلى إدارة البورصة المصرية، في إطار سعيها لتسهيل وتيسير الإجراءات داخل منظومة سوق المال.

ووفقا لرئيس هيئة الرقابة المالية فإن الاختصاصات، التي سيتم منحها للبورصة، تتمثل في المجالات المشتركة بين الجهتين مثل تقديم الميزانيات والافصاحات وبعض إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتقسيم الأسهم، بجانب اختصاصات أخرى بعيدة عن الأمور القانونية، سيتم منحها للبورصة، على أن تكتفي الهيئة بالإخطار فقط.

وقال إن وزير الاستثمار سيبت خلال الأيام القليلة المقبلة في تشكيل مجلس إدارة الهيئة، بعدها سيتولى المجلس مهمة إعداد حزمة قوانين وتعديلات قوانين لتحفيز الانشطة المالية غير المصرفية، خاصة في قطاعات التأمين وسوق المال والتمويل العقاري.

وتوقع أن يتم الانتهاء من عدد من هذه القوانين أو تعديلات القوانين القائمة قبل نهاية العام الجاري، ثم طرحها للحوار المجتمعي مع العاملين في كل نشاط، تمهيدا لعرضها على البرلمان المقبل فور انتخابه.

وقال إن الهيئة لديها العديد من طلبات زيادات رؤوس أموال الشركات مقدمة منذ شهور، وستقوم بالبت فيها بشكل سريع، لتنشيط الاقتصاد وقيام الشركات بخططها التوسعية.

وأضاف سامي أنه سيولي خلال الفترة المقبلة اهتماما خاصا بصناديق التأمين الخاصة، وتعديل قانونها حيث أن القانون الحالي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ إنشائه عام 1975.

وبحسب بيانات لهيئة الرقابة المالية المصرية، وصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 36 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) بنهاية 2012.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن أهم البنود التي سيتضمنها القانون بعد تعديله، تتمثل في وجود شركات متخصصة ومحترفة لإدارة أموال صناديق التأمين الخاصة بشروط محددة يراعى فيها المعايير العالمية، لتحقيق أكبر عائد منها لصالح المستفيدين منها بدلا من الاساليب التقليدية التي يمارسها المدراء الحاليين من أبناء المؤسسات التي تنشئ الصناديق.