طالبت حملة "أنا ضد التعذيب" بتشكيل لجنة تقصي حقائق من النيابة ومنظمات المجتمع المدني بإشراف دولي لبحث الانتهاكات التي حدثت بداية من مجزرتي الحرس الجمهوري والنصب التذكاري، وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وأحداث مسجد الفتح برمسيس والإسكندرية.
مطالبة بإعلان نتائج التحقيقات أمام الجميع ومحاسبة من ارتكب انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلين في، محاسبة وزير الداخلية محمد إبراهيم وكل من مديري الأمن ومساعدي الوزير على حالة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد والذي تسبب في مقتل الكثيرون وحرق المنشأت العامة والخاصة ودور العبادة.
كما طالبت الحملة بالإعلان عن الأماكن التي يتواجد بها المعتقلين، وعدم اعتقال أي شخص إلا بعد ثبوت تورطه بجريمة يعاقب عليها القانون، ووقف الخطاب التحريضي الذي يبثه مسؤولي الأمن ووسائل الإعلام، والسماح لرقابة المجتمع المدني على أماكن احتجاز معتقلي تيار الإسلام السياسي لبحث الحالة التي يتعاملون بها.
ووصفت الحملة ما يحدث بأنها "مجازر تقترب من الإبادة" لفصيل معين، محذرة من تحاوز الخطوط الحمراء في استخدام اطلاق الرصاص الحي في فض التجمعات.
وأدانت الحملة ما حدث من أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال فض الاعتصام والذي اسفر عن مقتل ما يزيد عن 1000 مواطن مصري وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين نتيجة استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن التي لا زالت تتبع نفس الممارسات الغاشمة المعتادة التي ورثتها عن نظام مبارك.
كما أكدت إدانتها لجميع الأحداث المترتبة على فض تلك الاعتصامات بجميع المحافظات المصرية من اشتباكات والاعتداء على المسيرات وإنهائها باستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة أحيانًا والبلطجة في أحيان أخرى ما أدى إلى سقوط المئات من القتلى، مؤكدين أن أن الحل الأمني لن يجدي في حل الأزمة الحالية التي نمر بها، ولابد من تحكيم صوت العقل فالعنف والاضطهاد لم ولن يولد سوى الإرهاب.
