تقدم المحاميان فاطمة سراج وأحمد جمعة، من جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، ببلاغ للنائب العام تحت رقم 11387لسنة 2013 تمت إحالته للمحامي العام لنيابات غرب القاهرة بخصوص منع المحامين من حضور التحقيقات مع المحتجزين بمعسكر السلام.

 وأرفق بالبلاغ طلب تمكين وفد من المحامين الحقوقيين من معرفة ودخول أماكن احتجاز المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة مع تمكينهم من الاطلاع علي المحاضر وحضور التحقيقات.

وذكرت جبهة الدفاع عن المتظاهرين أن المستشار محمد إبراهيم رفض طلب تمكين المحامين من زيارة أماكن الاحتجاز، قائلاً إن النيابة العامة لا دخل لها بموضوع الزيارات وأن هناك قرارًا صادرا من وزير الداخلية بجعل معسكرات الأمن المركزي أماكن احتجاز نظرًا لظروف الأمنية.

وقال المستشار إنه لا يملك كشوفات بأسماء المحتجزين ولا أماكن احتجازهم ولا توزيعهم على النيابات ولا أماكن إجراء التحقيقات بشكل محدد بنسبة له، على حد قولهم، مضيفًا أن هناك تعليمات مشددة ستفعل بدءًا من اليوم صادرة لجميع المحامين العموم مفادها وجوب تمكين وكلاء النيابة لأي محامٍ من حضور التحقيقات في أي مكان احتجاز.