تقدم محامو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان و محامون متطوعون ببلاغ إلى النائب العام قُيِّد برقم 1707 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، وذلك للكشف عن عدد المقبوض عليهم في الأحداث المختلفة و إتاحة صور ضوئية من قوائم بأسماء و بيانات المحبوسين احتياطيًا والاطلاع على التحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات والكشف عن أماكن احتجاز المقبوض عليهم وأماكن التحقيقات.
كما طالب المحامون بالحيلولة دون وقوع ضغط أو إكراه على نفوس المتهمين و تمكين الأهالي من إجراءات الزيارة في السجون والتحقيق في واقعة قتل المحبوسين احتياطيًا بالخنف عن طريق القاء قنبلة غاز في سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل.
يذكر أن العديد من المحامين وكذلك الأهالي قد تعرضوا للتعسف وحجب للمعلومات، وعلى نحو متصل تقدم محامو الجماعة الوطنية بطلب للنائب العام للإطلاع على المحضر رقم 12681 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة وقد قيد الطلب برقم 11380 لسنة 2013 عرائض النائب العام وقد تم إرساله بالفاكس للمحامي العام لجنوب الجيزة لاتخاذ اللازم.
وقال المحامون ان المقبوض عليهم يتم احتجازهم في غير الأماكن القانونية كمعسكرات قوات الأمن، وأقسام الشرطة واستاد القاهرة وذلك بغير مسوغ قانوني بل امتد الأمر إلى انتقال النيابة العامة إلى التحقيق مع المتهمين بمقرات تلك المعسكرات بحجة انها مكان مؤمن يصلح لإجراء التحقيق على حد قولهم، وهو الأمر الذي وصفه المحامون بانه لا يوفر للمتهمين ابسط قواعد التحقيق العادل و المنصف، حيث إن التحقيقات في أماكن الاحتجاز التي تقع تحت سيطرة ضباط الشرطة مما يضع المتهمين تحت الإكراه المادي والمعنوي المتواصل، بالإضافة لعدم تمكينهم من التواصل مع أهليتهم، أو الاتصال بمحامي لهم وكذلك استمر التعسف من الجهات الأمنية إلى اقصى الدرجات بحجة التأمين.
