رفضت اللجنة التنسيقية لـ "30 يونيو" ما وصفته بـ"الخروج الآمن" لقيادات جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والجبهة السلفية في مصر، قائلة إنهم تورطوا في أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وفي مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالقاهرة، مساء أمس الإثنين، طالبت بحل جميع الأحزاب القائمة على أساس ديني.

و بدأ المؤتمر الصحفي بعرض العديد من الفيديوهات التي تظهر ما قال منظمو المؤتمر إنها بعض أعمال العنف والشغب التي قام بها عدد من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، من تلك الجماعات والأحزاب الدينية، قبل و بعد فض اعتصامي رابعة العدوية و نهضة مصر بالقاهرة الأربعاء الماضي.

واللجنة التنسيقية لثورة 30 يونيو تتشكل من عدة حركات سياسية وشبابية معارضة لجماعة الإخوان المسلمين، وشاركت في المظاهرات وحملة "تمرد" التي تلاها عزل مرسي.

ودعت اللجنة التنسيقية الشرطة والجيش لحماية جميع المنشآت الحيوية، مطالبين الشرطة بالالتزام بالقانون، ولافتين إلى أن مظاهرات 30 يونيو "استكمال لثورة الشعب".

وخرجت حشود من المصريين في يوم 30 يونيو  الماضي للمطالبة برحيل محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بدعوى فشل مرسي في إدارة البلاد خلال العام الأول من حكمه.

وعلى إثر عدم تجاوب مرسي مع مطلب الانتخابات المبكرة، قام الجيش بالتعاون مع قوى سياسية ودينية بعزله في 3 يوليو  الماضي، وعيَّن رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، رئيسا مؤقتا للبلاد، وهو ما فجر مظاهرات حاشدة واعتصامات منددة بهذه الخطوات من مؤيدي الرئيس والرافضين لتدخل الجيش في الحياة السياسية، تخللتها مواجهات عنف مع قوى الأمن ومعارضين لمرسي.

كما أعلنت اللجنة التنسيقية ، عن تحركاتها ضد ما وصفته بـ"الإرهاب الذى يضرب مصر"، مشيرة إلى اعتزامها تنظيم عدد من المظاهرات  أمام السفارات الأوروبية للتنديد بما تعتبره "مؤامرة خارجية" تحاك ضد مصر فى الخارج والداخل.

وأعلن الأعضاء أنهم سيقومون  بتوثيق ما وصفوه بـ"عمليات الإرهاب" ضد مصر تمهيدا لعرضها أمام دول العالم، مشيرين إلى قيامهم بجمع توكيلات شعبية لمحاكمة العناصر "الإرهابية" أمام المحكمة الجنائية الدولية، مضيفين: "سنضع قائمة سوداء بأسمائهم وسننظم مسيرات ضد الإرهاب ونطالب برصد أموال لمن يدلى بمعلومات حول أماكن العناصر الإرهابية".