تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء دعوى قضائية تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بإصدار قرار بطرد السفيرة الأمريكية آن باترسون من مصر.

وأشارت الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامى إلى ضرورة طرد باترسون للقضاء على التدخل الأجنبى السافر فى الشأن الداخلى للبلاد، والذى تقوم به السفيرة الأمريكية من خلال إجراء مقابلات داخل مقر السفارة والإدلاء بتصريحات تهدف إلى تكريس الانقسام الداخلى للبلاد.

وحملت الدعوى، التي تنظرها الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، رقم 34665 لسنة 67 ق، وذكرت أنه منذ اندلاع ثورة يناير  دأبت العديد من الدول العربية والأجنبية على التدخل فى الشأن الداخلى للبلاد، ولوحظ قيام السفيرة الأمريكية بانتهاك السيادة المصرية من خلال الإدلاء بتصريحات وإجراء مقابلات تهدف إلى تكريس الانقسام الداخلى للبلاد.

وأضافت أنه تبين كذلك تقديم السفارة الأمريكية الدعم المالى والسياسى لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية بهدف بناء ما يسمى بالجبهات المتنافرة، لاسيما أن السفيرة الأمريكية تصنف وفقا للمخابرات بأنها مختصة بالتعامل مع فصائل الإسلام السياسى، وأن الأمر بلغ إلى ممارسة ضغوط سياسية على الأحزاب المعارضة للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية حتى بعد صدور حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات لا يزال هناك محاولات للضغط على الأحزاب والفصائل السياسية للمشاركة فى الانتخابات بل وتحديد كيفية إجرائها .