انتهت لجنة تعديل الدستور عصر اليوم من صياغة ومراجعة نحو 130 مادة من دستور 2012 المعطل تمهيدا لعرضها على الرئيس المؤقت عدلي منصور، وإصداره خلال الأيام المقبلة قرارا بتشكيل لجنة الخمسين من ممثلي الهيئات والأحزاب السياسية.

يأتي هذا في الوقت التي أكدت فيه مصادر باللجنة لمراسل "الأناضول" أنها استقرت بشكل نهائي على إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وجعل البرلمان غرفة واحدة، مع منح مجلس النواب كافة الصلاحيات التشريعية.

وبحسب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية مقرر اللجنة القانونية، علي عوض، فإن اللجنة ستنتهي من صياغة باقي المواد، البالغة 236 مادة، في اجتماعها الذي سيستمر حتى وقت متأخر من مساء اليوم.

وأضاف عوض في تصريحات للمحررين البرلمانيين، علي هامش اجتماع لجنة تعديل الدستور، أن المواد الأولي والثانية والثالثة المتعلقة بشكل وهوية الدولة ستبقي كما هي بالدستور دون إدخال أي تعديل عليها.

وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور الشهر الماضي قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور مكونة من 10 شخصيات قانونيين وذلك وفق خطة خارطة الطريق التي أصدرها الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية وأطاح فيه بمرسي في 3 يوليو الماضي وتضمنت تعطيل العمل بالدستور مؤقتا، على أن يتم تشكيل لجنة لإدخال تعديلات عليه، وبعد أن تنتهي هذه اللجنة من عملها، تقوم بعرض مقترحات التعديلات على لجنة موسعة مكونة من 50 عضوا، يمثلون الأحزاب والعمال والفلاحين والنقابات المهنية والمثقفين والأزهر والكنائس والجيش والشرطة والشخصيات العامة والمجالس القومية، ليتم طرح التعديلات بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.

ويعد تعديل الدستور المحطة الأولى في المرحلة الانتقالية التي أعلن عنها الرئيس المؤقت بعد تعيينه من الجيش، على أن يتلوها انتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال 9 شهور.