قال أحمد أبو بركة، القيادي الإخواني ومحامي بمحكمة النقد المصرية، إن من قتلوا أمس في حادثة "عربة الترحيلات" بسجن أبو زعبل،  تم قتلهم وهم عزل ليس معهم سلاح.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد ظهر اليوم، الاثنين، بنقابة الأطباء، تحت عنوان "مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لرصد الانتهاكات ضد الإنسانية في مصر"، وذلك في حضور عدد من شهود العيان ومهندسي التخطيط والأطباء.
وطالب أبو بركة خلال المؤتمر،  بتشكيل لجان تحقيق محايدة ليست من مصر، معللًا أن مصر ليس بها أي منظمة أو جهة تحقيق تعمل بصدق في منظومة العدالة، لا على مستوى التحقيق أو جمع الأدلة أو تقديم الجناة، على حد قوله".
وأشار إلى أن منظومة العدالة المحلية ليست عاجزة عن إيجاد الدليل وتقديم الأدلة التي تدين مرتكبيها، كما أنها ليست عاجزة على تقديم مرتكبي هذه المجازر للمحاكمة، ولكن هناك من يريد عدم إظهار تلك الحقائق لأغراض وحسابات ومصالح أخرى.
كما تساءل معلقًا على كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، عندما أكد أنه يدافع عن شرف مصر، قائلًا "من عيَّنه واصيًا أو أمينًا على الشعب؟"، مؤكدًا أن هذا يدل على أن الدولة تتجه إلى تشكيل فرعون جديد، وعصر كبت الحريات من جديد.
ونوه خلال كلمته بالمؤتمر إلى أن جميع القيادات التي تم إلقاء القبض عليهم تم عرضهم على نيابة أمن الدولة أمس وتم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، مع العلم أنه كان من المفترض عرضهم على نيابة مراكزهم وداخل محافظاتهم، مؤكدًا أن محاميهم لم يستطيعوا العثور عليهم حتى الآن، حتى يقوموا بعمل استئناف على هذا القرار.
وكشف أن هناك ما يقرب من 400 معتقل من قيادات الإخوان المسلمين في السجون الآن،  وقال "هؤلاء يتم التخطيط لقتلهم وإعدامهم كما تم قتل وإعدام إخوانهم أمس"، موضحًا انه لا احد يعلم مكانهم أو إلى أين قادوهم للتحقيق معهم.
وأضاف أبو بركة قائلاً:  "إن الأزمة والعائق الحقيقي فيها هو المنظومة العسكرية، والحلقة الأكثر تعقيدًا هي منظومة العدالة، لأنها كانت ستارًا لكل من ارتكب جريمة،  مشيرًا إلى أنه من ارتكب جريمة يكون في مأمن من العدالة".