انتهت لجنة تعديل الدستور من صياغة ومراجعة مواد دستور 2012 المعطل مساء أمس (الإثنين)، تمهيدا لعرضه على الرئيس المؤقت عدلي منصور، وإصداره قرارا بتشكيل لجنة الخمسين من ممثلي الهيئات والأحزاب السياسية.

وبحسب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومقرراللجنة القانونية، علي عوض، فقد انتهت اللجنة  من مراجعتها النهائية نحو 130 مادة من الدستور المعطل ، على أن تنتهي من صياغة باقي المواد، البالغة 236 مادة، في اجتماعها الذي استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس.

وأضاف عوض - في تصريحات للصحفيين البرلمانيين علي هامش إجتماع لجنة تعديل الدستور أمس - أن المواد الأولي والثانية والثالثة – والمتعلقة بشكل وهوية الدولة - ستبقي كما هي بالدستور دون إجراء أي تعديل عليها.

يأتي في الوقت الذي أكدت فيه مصادر باللجنة لـ"الشروق" أنها استقرت بشكل نهائي على إلغاء مجلس الشورى، وجعل البرلمان غرفة واحدة، ومنح مجلس النواب كافة الصلاحيات التشريع.