دعا السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إلى ضرورة التضامن مع القوات المسلحة والشرطة في مواجهة من أسماهم "جماعات الإرهاب الفاشية" في إطار من سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان من خلال مواجهة شعبيي شاملة.
وطالب عبد العال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لقوي التحالف الديمقراطي الثوري التي تضم قوي وأحزاب اليسار، بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية ومصادرة أموالها ورفض قيام الأحزاب على أساس ديني.
كما طالب بوضع دستور ديمقراطي جديد يرسخ لمبادئ الثورة، وإصدار تشريعات خاصة بالتأمينات الاجتماعية وتحديد الحد الأدنى والأعلى للأجور، ووضع قانون الحريات النقابية والجمعيات الأهلية.
وأكد صلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي المصري، علي موقف قوي اليسار الثابت من قوي اليمين المتسترة بالدين علي حد وصفه، مؤكدًا أن موقفها لم يتغير وأنهم كانوا يعلمون منذ البداية أنهم خطر على الوطن.
وأشار إلى أن الحكومة لم تحقق حتى الآن مطالب الثورة، مؤكدًا أن الوضع الآن لا يحتاج إلى حكومة "مهترئة" في مواجهة الإرهاب المتستر بالدين.
وأوضح أن الصراع يصور الآن أنه صراع ديني، لكنه في حقيقة الأمر صراع بين قوي الشعب لمواجهة النظام الإخواني الفاشي على حد قوله.
فيما قال الهامي المرغني، ممثل التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بالحزب، ان المعركة الآن مشتركة بين اليسار والشعب والمتمثلة في مواجهة الفساد والفاشية الدينية، فيما أوضح أن القوي الأجنبية تحاول ابتزاز مصر بالمعونة، مطالبا بالتصدي لهذه القوى.
وطالب صدقي النصير، ممثل الحركة المصرية لمكافحة الفساد، الدولة بتحديد موقفها من العدو الأمريكي على حد قوله.
وأضاف أن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن أن تنجح إلا بوجود ظهير شعبي لها بمشاركة الأحزاب، ورفض النصير دعاوي المصالحة التي قدمها البعض قائلا "لا مصالحة مع الإرهاب"، مطالبًا الحكومة بإعلان الموقف النهائي برفض المصالحة.
وقال أحمد بهاء شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن مصر تتعرض لهجمة إرهابية تمثل آخرها اليوم في الهجوم علي 24 جنديًا قتلوا بدون جريمة، متهمًا الرئيس المعزول محمد مرسي بانه وراء فتح الأبواب في سيناء علي مصرعيها لتمكينهم من سيناء لتصبح بؤرة من الإرهاب علي خد قوله.
وأشار شعبان إلى أن أمريكا تدافع اليوم عن حليف لها صرفت عليه المليارات ليقدم لها الضمانات التي تضمن بها مصالح إسرائيل في المنطقة.
وأكد ـن قوي اليسار ضد المصالحة مع الإخوان، مؤكدًا ان الشعب هو من يحدد الآن سياسة مواجهة الإرهاب، وطالب بمقاطعة الشركات التركية والأمريكية وكذلك الشركات التابعة لأعضاء الجماعة.
