قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بضمان محل إقامتهم، وذلك في أولى جلسات محاكمته ونجليه، في القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على مبالغ مالية من الموازنة العامة للدولة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة".
وقررت النيابة إدخال متهمين جدد.
واتهمت النيابة في أمر الإحالة كل من محمد حسني السيد مبارك 85 سنة الرئيس الأسبق ونجليه جمال وعلاء بأنهم في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة قام المتهم الأول مبارك بصفته موظفًا عموميًا رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهو مبلغ 125 مليونًا و799 ألفً و237 جنيهًا من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الإتصالات برئاسة الجمهورية.
وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات في المقرات العقارية الخاصة به وبنجليه المتهمين الثاني والثالث، وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية تنفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة.
وقال أمر الإحالة أن هذه الجريمة قد ارتبطت بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة إذ أنه في ذات المكان والزمان وبصفته رئيس الجمهورية ارتكب واخرون حسنى النية هم موظفي رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب ومقاوليها تزويرا من الباطن في محررات رسمية وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة في الأعوام المالية بوظيفته بجعل الواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بناء على تعليماته التي اعتقدوا مشروعيتها لأسباب معقولة، وذلك بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات إعمالا عزوا بها زورا تنفيذها بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة حال كونها نفذت بمقرات العقارية الخاصة به ونجليه المتهمين الثاني والثالث، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن أصدر تعليماته بتقديمها للمختصين بوزارة الاسكان مححتجين بصحة ما ورد بها لصرف قيمتها خصما من ميزانية الدولة مع علمه بتزويرها.
كما تضمن قرار الاتهام قيام مبارك بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بأن أهدر المبلغ المالي السابق ذكره قيمة وتكلفة الأعمال موضوع التهمة الأولى بدون وجه حق.
كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا لنجلي الرئيس الأسبق تهم بأنهما اشتركا مع والدهما المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايتين السابقتين بأن اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التي نفذت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة هذه الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
