كشف الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، عن أنه أعطى تعليمات للإدارة القانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد جمعية الإخوان، تمهيدًا لحلها، مؤكدًا أن قرار حلها أصبح واجبًا.

 وقال البرعي لـ «مصر العربية»: "تعطيل العمل بالدستور منح الوزارة الحق في اتخاذ قرار حل الجمعية، دون انتظار حكم محكمة الجنايات بخصوص تكوين ما وصفه بـ"ميليشيات" بمقر الجمعية بالمقطم، مضيفًا "رغم أن وزارة التضامن الاجتماعي ليست الجهة المختصة لتأكيد تكوين ميليشيات عسكرية بمقر الجمعية، فهو دور النيابة، لكن قرار حل الجمعية أصبح بيد الوزارة بعد تكرار الأحداث الإرهابية".
وأضاف البرعي أن الوزارة تنتظر حاليًا رد اتحاد الجمعيات الأهلية، التزامًا بالقانون رقم 84 لسنة 2002، الذي ينص على ضرورة أخذ رأى الاتحاد قبل حل مجلس إدارة أي جمعية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستُعلن قرارها بعد 15 يومًا من وصول رد الاتحاد إليها.