أدان ائتلاف مراقبون لحماية الثورة اعتقال عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
ويأتي على رأس تلك القيادات الدكتور سيد شهاب عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، والمهندس حمزة صبري الناشط الحقوقي بمركز الكلمة لحقوق الإنسان وأمين حزب الحرية والعدالة بكفر الزيات، والأستاذ خالد عطا القيادي بالحزب، والنائب السابق زكريا الجنايني، عضو مجلس الشورى السابق بالبحيرة، والنائب السابق خالد القمحاوي عضو مجلس الشوري بالبحيرة.
وأكد الائتلاف في بيانه أن عمليات الاعتقال تعد جريمة جديدة تضاف لجرائم الانقلاب العسكري على حد قولهم، ومحاولة لحكم مصر بشكل ديكتاتوري ومنع أي صوت معارض له في المستقبل.
وأضاف ان الامر لم يقتصر على الاعتقالات بل تعداه إلى مداهمة البيوت واحداث حالة من الفوضى بداخلها واعتقال اقارب هؤلاء المواطنين للضغط عليهم، وممارسة اقصى درجات الاهانة بحقهم، ما يثبت أننا عدنا مرة أخرى لعصور الظلم والاستبداد التي نجح الشعب المصري في القضاء عليها في ثورة الخامس والعشرين من يناير المباركة.
كما أدان الائتلاف احتجاز العديد من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين أثناء اقتحام مسجد الفتح أمس بالقوة من قبل قوات الشرطة والجيش.
وأكد أن ما يحدث يخالف القانون والدستور المصري، بل ويخالف كل القيم والاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى راسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تحظر اعتقال اي إنسان أو توقيفه دون وجه حق، وتكفل حق الشعب في التعبير والتظاهر السلمي.
وأشار إلى ان ما تشهده مصر من محاولة لإرهاب فصيل عريض من المجتمع المصري، يقود البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار.
وطالب الائتلاف المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى راسها مجلس الأمن بضرورة الضغط على الانقلابيين لاحترام حقوق وحريات الشعب المصري.
كما طالب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بفضخ ما وصفه بـ "مخططات الانقلابيين" التي تستهدف حرق مؤسسات الدولية والصاقها بالمتظاهرين.
كما طالب الائتلاف نقابة الصحفيين المصرية وائتلافات الصحفيين في كل انحاء العالم بإدانة اعتقال الصحفيين ومطالبة الانقلابيين بحرية العمل الإعلامي ورفض اعتقال أو توقيف أي صحفي أو إعلامي وتوفير الحماية الكاملة له.
