أقامت الجمعية المصرية لحقوق الأقزام بالإسكندرية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت فيها بتمثيل الأقزام فى الدستور الجديد للبلاد.

وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 67638 لسنة 67 قضائية، بتطبيق المادة  28 من دستور 12 20 والتى تنص على أن المواطنين جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات، وكذلك المادة الأولى من اتفاقية حقوق الإنسان، وتخصيص مادة فى قانون يتم صياغته تخاطب الأقزام، وتخصيص مقعد لهم فى أى مجلس نيابى منتخب؛ ليعبروا عن مشاكلهم الواقعية التى يعانون منها بهدف أن تقوم الحكومة بوضع حلول لها.

 واختصمت الدعوى كل من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والتضامن الإجتماعى بصفتهما.

 وذكرت الدعوى أن الأقزام مواطنون عاديون متساوون مع جميع المصريين فى الحقوق والواجبات، ومن واقع الأمر نجد أنهم أكثر الفئات تهميشا عبر العصور والأزمنة المختلفة داخل مصر ولم يحصلوا على أية حقوق نهائية، وطالبت الدعوى بأن يكون للأقزام نسبة في الوظائف الحكومية للدولة خاصة تلك المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.