صرح سعيد عبدالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بالوزارة، بأنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقييم جميع اتفاقيات التجارة الخارجية المصرية، نافيا ماتردد إعلاميا بأن تكون اللجنة معنية بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا فقط على خلفية موقفها من مصر ومطالبتها مجلس الأمن التدخل في شئونها الداخلية.
وأكد عبدالله - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن إعادة تقييم اتفاقيات التجارة الخارجية التي وقعتها مصر ليس لها علاقة بالمواقف السياسية وإنما لتعظيم الاستفادة منها في ضوء البنود الموقعة، والتزام الحكومة المصرية بجميع الاتفاقيات الموقعة مع كافة الدول.
وأشار إلى أن ذلك يأتي عقب ورود شكاوى لوزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور من مجموعة من رجال الأعمال في أربعة قطاعات هي الأثاث والسلع الهندسية والسيارات والحديد من مشاكل داخلية في الطاقة والشحن ومشاكل خارجية منها إغراق السوق بواردات سلع معينة من بعض الدول منها تركيا، وصعوبات في تصدير بعض المنتجات المصرية لعدد من الدول الأوروبية وتركيا، و قال إن مثل هذه الشكاوى متكررة مع كل تشكيل وزاري جديد.
وأوضح أنه في ضوء ذلك أصدر الوزير قرار بتشكيل لجنة لبحث المشاكل وإعادة تقييم الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول ومنها اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتجارة الحرة مع تركيا وهذا إجراء طبيعي بهدف تقييم الاتفاقيات بشكل دوري لتعظيم الاستفادة منها وبحث المشكلات التي تواجه المصنعين والمصدرين المصرين من خلال القنوات الشرعية والمواد التي تنص عليها بنود الاتفاقية.
وشدد عبد الله على أنه لا نية لدى وزارة التجارة والصناعة لتجميد أو إلغاء أو عدم الالتزام بأية اتفاقية تم توقيعها حيث أن الوزارة تحترم الاتفاقيات الموقع عليها وأنه توجه حكومي ورئاسي لأنها تمس بشكل مباشر قطاعات الأعمال المصرية.
