أكدت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، أنها تقدمت بشكوى لوزير التضامن الاجتماعي رقم 3 بتاريخ 4 يوليو 2013، السابق تقديمها بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير والمتضمنة.

والتي تطلب حل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنه 2013 بمقتضى نص المادة 51 من الدستور الجديد لكن للأسف كان موقفه من الشكوى سلبيًا ولم يتحرك لتطبيق القانون.

وصرح محمود البدوي، المحامي مقدم الشكوى بأن الوزارة غضت الطرف تمامًا عن فتح تحقيق بشكوى الشاكي، و التي تم تقديمها في 4/7/2013 مدعومة بالمستندات على خلفية أحداث المقطم والتي راح ضحيتها أكثر من 9 مواطنين أبرياء برصاص القناصة المتواجدين بمقر جماعة الإخوان.

وقال: أن الآمر الذي يقطع بأن جمعية الإخوان خالفت نصوص قانون العمل الأهلي بمصر رقم 84 لسنة 2002 وبخاصة المادة 11 من القانون والتي تحظر على منظمات العمل الأهلي الانخراط في أعمال عنف وأنشطة سياسية وحيازة الأسلحة وصناعتها واستخدامها من قبل منتمين لها والسماح لهم بالتواجد داخل مقرها.