قال المستشار علي عوض رئيس لجنة التعديلات الدستورية  ومستشار الرئيس للشئون الدستورية إن مادة حظر تأسيس الأحزاب علي اساس ديني ستظل كما هي في الدستور المعطل ، لانها تحظر تأسيس اي حزب علي اساس ديني .

واشار عوض في تصريحات صحفية أمس الي ان اللجنة ليس لها علاقة بحل جماعة الاخوان من عدمه وأن هذا الأمر يخضع لقانون الجمعيات الأهلية .
وأكد ان اللجنة مستمرة في  عملها اليوم الاثنين وقد تستمر الي الغد ،ونفي ان يكون استمرار عمل اللجنة في حاجة الي تعديل الاعلان الدستوري الذي نص علي ان فترة عملها شهر بالتمام والكامل وهي الفترة التي انقضت أمس .
وقال لسنا في حاجة الي تعديل الاعلان او قرار جمهوري وستنهي اللجنة اعمالها علي اقصي تقدير يوم الثلاثاء ،ولفت رئيس اللجنة الي ان مصير مجلس الشوري في الدستور سواء بالغاءه او بقاءه لم يتم تحديده بعد .
ومن المقرر ان تعقد  اللجنة مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء عملها للاعلان عن المواد التي سيتم تعديلها في الاعلان الدستوري وآلية عمل لجنة الخمسين التي سيتم تشكيلها خلال ساعات .