اعتذر اليوم الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو مؤسس بحزب "مصر  الحرية"، عن ممارسته للحياة السياسية، وقال:

"لا سياسة اليوم في مصر، ولا دور لي إلا في إطار الدفاع المبدئي عن الحريات وحقوق الإنسان والاجتهاد مع "آخرين" للبحث عن مخارج ممكنة تباعد بين مجتمعنا وبين الاحتراب الأهلي، وتحمي السلم والعيش المشترك وتماسك مؤسسات الدولة".
أكد في مقال نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلى حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان " شهادة لضمير الوطن الذي لن يغيب".
قسم حمزاوي شهادته إلى 6 مقدمات، بدأها برفضه قبل 30 يونيو عبر مقالاته الصحفية، لـ" استدعاء الجيش إلى الحياة السياسية الذي روجت له الأحزاب، والتيارات صاحبة يافطات الديمقراطية والمدنية" واعتباره ذلك تخليا كارثيا عن مسار التحول الديمقراطي .
وأوضح أنه بعد 30 يونيو ، سجل اعتراضه على "تقييد الحريات ولانتهاكات حقوق الإنسان وللإجراءات الاستثنائية ، التي بدأت بإغلاق قنوات فضائية محسوبة على اليمين الديني،  وبحملة اعتقالات واسعة وبسيطرة خطاب فاشي وظلامي على الإعلام الرسمي والخاص عمد إلى تخوين كل المنتمين إلى مساحة اليمين الديني وإخراجهم من دائرة الوطنية المصرية".
كما أدان " كافة ممارسات العنف وأشكال التحريض عليه التي تورطت بها قيادات إخوانية وغير إخوانية في مساحة اليمين الديني" وطالب بمحاسبتهم في إطار منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية ينبغي أن تمتد لتغطي الفترة من ١٩٨١
إلى اليوم ولا تميز بين حكم الرئيس مبارك والمجلس العسكري وعام الدكتور
مرسي والإدارة الحالية.
وقال: "لم أغمض العين عن العنف على هوامش اعتصامات ومسيرات الإخوان وحلفائهم، إلا إنني لم أقبل لا تعميم الإتهام بالعنف على الجميع ولا توظيف ذلك لتجاهل معايير الحريات وحقوق الإنسان في التعامل معهم. لم أغمض العين عن عنف اليمين الديني الذي ظهر بوضوح خلال الساعات الماضية، إلا إنني لم أكن مستعدا لا لنزع الإنسانية عن الجميع والتهليل لإراقة الدماء وسقوط الضحايا والصمت عن ضرورة التحقيقات القضائية المستقلة لمحاسبة المسئولين ، ولا لقبول "تفويض شعبي" للمؤسسات العسكرية والأمنية بمواجه الإرهاب والعنف بعيدا عن الإطار الدستوري والقانوني".
كما رفض حمزاوي "الاعتداءات الإجرامية المنظمة على دور عبادة الأقباط ومنازلهم ومصالحهم، تماما كما أرفض كل اعتداء على المنشآت العامة والممتلكات الخاصة وقطع الطرق وترويع المواطنات والمواطنين. الزج بالورقة الطائفية ، مؤكداً أن "الترويع يفتح أبواب جهنم الاحتراب الأهلي وغياب الأمن والاستقرار"
وسجل معارضته " إزاء فاشية الإقصاء والتهليل للمواجهة الأمنية الرسمية ولإراقة الدماء ولانتهاكات حقوق الإنسان من جهة والتورط الإخواني في العنف الأهلي المنظم وتبريره واستخدام السلاح وتقويض دعائم السلم الأهلي والدولة من جهة أخرى".
 
وقال: "لا إمكانية لحل سياسي ولا إمكانية للسياسة التي تموت اليوم في مصر إلا بوقف شامل للعنف الرسمي والإخواني وتهدئة الشارع لفترة تمكن من التقاط الأنفاس والبحث عن مخارج".