تبرأت جامعة الدول العربية من البيان الذي أصدره على بن صميغ المري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بشأن التطورات الجارية في مصر ووصفته بأنه يتناقض تماما مع موقف الدول العربية الذي عبر عنه البيان الصادر عن الأمانة العامة يوم الخميس الماضى والتي عبرت عنها مواقف الدول العربية لاحقًا.
وأوضح بيان صادر عن الامانة العامة للجامعة اليوم الاحد أن المادتين السادسة والثامنة من اللائحة الداخلية حددتا مهام رئيس اللجنة والتي تقتصر على إدارة مداولات اللجنة.
وأضاف البيان أن هذه اللجنة لا تصدر قرارات أو بيانات بل ترفع توصياتها في كافة الأمور المعروضة على جدول أعمالها إلى مجلس الجامعة العربية لاتخاذ ما يراه لازما بشأنها.
وأشارت الجامعة الى أنه وبناء عليه فإن الأمانة العامة تعتبر أن البيان الذي أصدره "المري" لا يعبر عن رأي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ويعبر فقط عن الرأي الشخصي لرئيس اللجنة.
كان المرى رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان قد اصدر بيانا طالب فيه الحكومة المصرية بالوقف الفوري لأعمال العنف وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين من المتظاهرين والسجناء السياسيين والسماح بدخول الأطقم الطبية والاسعافات لمعالجة وأسعاف المرضى.
وادان بيان المرى "الاستخدام المفرط للقوة والانتهاكات الصارخة " للحق في التظاهر بالطرق السلمية وحرية الرأي والتعبير التي تكفلها المواثيق والاتفاقات الدوليية والاقليمية لحقوق الانسان وخاصة الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام 2004.
وأعلن أنه يتابع بقلق شديد التطورات الجارية في مصر من جراء فض الاعتصامات في الساحات العمومية وتفريق المتظاهرين في القاهرة والمدن الأخرى، واستهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الانسان واعلان حال الطوارئ.
كما طالب البيان بفتح تحقيق محايد ومستقل لهذه الأحداث ومحاكمة المتسببين في الانتهاكات تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب واتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي هذه الانتهاكات، كما طالبت بالسماح لأعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية بالتحري في ما جرى وتسهيل مهماتها.
