قال محمد الباقر، محامي الصحفي هشام جعفر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، إنه بانتظار استدعاء نيابة أمن الدولة العليا واستكمال سلسلة التحقيقات معه بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتقاضي رشوة دولية، لافتًا إلى أنه لم يتمكن من الجلوس مع موكله سوى بضع دقائق.
وأضاف الباقر، في تصريح لـ "مصر العربية" أن جعفر، وغيره من المحبوسين في "العقرب"، يتعرضون لانتهاكات تتمثل في منع دخول الطعام والشراب والملابس، لكنه أكد أن موكله لم يتعرض لأي انتهاك جسدي.
وأشار محامي جعفر إلى أن موكله يقبع الآن في "عنبر الدواعي الأمنية" بأمر خاص من جهاز الأمن الوطني ومصلحة السجون، موضحًا أنه لا يجب حبسه في هذا السجن شديد الحراسة وهو لا يزال قيد التحقيقات، طبقا للإجراءات القانونية الطبيعية.
وتابع الباقر: "يبدو أن تعديلات الرئيس السيسي على قانون تنظيم السجون يتم تطبيقها دون أي وضع استثنائي".
واقتحمت قوات الأمن مقر مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، وأغلقته بالشمع الأحمر بعد احتجاز الصحفيين والعاملين بها لأكثر من 8 ساعات، وألقت القبض على هشام جعفر، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، واقتاده إلى منزله لتفتشيه، يوم الأربعاء قبل الماضي (21 أكتوبر).
وبعرض جعفر على نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتلقي رشوى دولية، وكذلك قررت حبس الصحفي حسام السيد، الذي ألقت القبض عليه في ذات اليوم 15 يوما لاتهامه بالانضمام للإخوان المسلمين.
اقرأ أيضا:
