باشرت أمس نيابة العمرانية برئاسة مدحت مكي التحقيق مع 5 متهمين تمكنت قوات الأمن من القبض عليهم خلال إحراق ديوان محافظة الجيزة باستخدام المولوتوف والمواد المحفزة على الاشتعال، وحرق 11 سيارة تابعة للمحافظة وسيارتي إطفاء تم منع إحداهما من الوصول لمكان الحريق والثانية أشعلوا النيران بها داخل مبنى المحافظة.
ووجهت النيابة للمتهمين الخمسة اتهامات الانتماء إلى عصابة مسلحة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة أعمال البلطجة والعنف والفوضى بالبلاد، وإشعال حريق عمدى ومقاومة سلطات، وإحراز أسلحة وذخيرة وإتلاف أملاك عامة وخاصة.
وأنكر المتهمون تلك الاتهامات وادعوا عدم وجود صلة لهم بالأحداث، لكن النيابة أمرت بحبسهم لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات جهاز الأمني حولهم ودورهم في الأحداث، وتحريات البحث الجنائي لتحديد هوية باقي المتهمين وضبطهم وإحضارهم.
وأمرت النيابة باستدعاء أفراد حرس ديوان المحافظة والموظفين الذين كانوا داخل المبنى وقت الهجوم عليه قبل تهريبهم وإنقاذهم جميعا من الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وذلك لسماع شهادتهم في الأحداث، وأقوالهم حول مشاهدة الجناة.
وقد تبين من المناظرة احتراق مبنى الديوان المكون من طابقين، واحتراق مبنى إداري للموظفين ومبنى ثالث داخل ملحق بالديوان ومخصص كمركز معلومات، لتسجيل البيانات والمعلومات وحفظها.
وأكدت المناظرة على تهالك المباني من جراء الحريق وعدم صلاحية استخدامها خاصة المباني المرتفعة الخاصة بالموظفين والمعلومات والمكونين من 4 طوابق، وتبين إتلاف سور ديوان المحافظة بالكامل والمزروعات بالمكان وحرق وتحطيم جميع 11 سيارة، وحرق سيارة دفاع مدني تدخلت لإطفاء الحريق.
