وصلت أزمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه إلى ذروتها بعد أن قرر عدد كبير منهم تنظيم وقفة حاشدة غدًا الأحد، أمام صندوق التأمينات الحكومي لرفع الظلم في التعيينات عنهم بعد مماطلة الصندوق وتعنته معهم.

وعلمت "مصر العربية" أن ائتلاف الماجستير والدكتوراه قرر الدخول في اعتصام مفتوح إذا ما استمر صندوق التأمينات الحكومي في المماطلة والتسويف وإتباع سياسة الفساد الممنهج في التعيينات.

وقال عدد من أعضاء الائتلاف الرسمي للماجستير والدكتوراه إن مشكلتهم تكمن في ظهور نتيجة تعيينات بناء عن الإعلان رقم 4 لسنة 2013 لحملة الماجستير والدكتوراه قد انطوى على (فساد وخطأ بالغ في نتيجة المسابقة) ترتب عليه ظلمًا لأكثر من 999 شخصًا من حملة الماجستير والدكتوراه، بعدما تم اختيار من هم أحدث منهم في التخرج وأقل منهم في المجموع، وتقدموا بتظلم للجهة المنوط بها التعيين وبالفعل تم فتح باب التظلمات بعدما اعترف عمر محمد حسن، رئيس صندوق التأمين على العاملين في القطاع الحكومي بالخطأ البالغ في النتيجة.

قال رئيس الصندوق لـ"مصر العربية" إنه تم توفير ألف درجة لتعيين المتظلمين المتخطين في التعيين، من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد أن أعلنت التأمينات عجزها الشديد للموظفين من الكوادر ونقص الموظفين لديها، مضيفا: أنه بالفعل تم توفير 1000 ألف درجة للمستبعدين المتقدمين بتظلمات للهيئة وهم لا يتجاوزون الألف.

أما عن سبب الاعتصام غدًا، قال أحد المنظمين إن  المفاجأة والطامة الكبرى وهي إعلان نتيجة التظلمات وبها تكرار للأسماء من المعينيين السابقين وبها تعيين لأقرباء وأبناء العاملين بالصندوق ممن لا يحملون درجة الماجستير والدكتوراه ومن لم يتقدموا للمسابقة أصلاً، وكانت النتيجة بها تعيين 200 شخص فحسب من الألف، ثم كان التحجج بأن التعيين حسب الاحتياجات رغم العجز الشديد بالمكاتب التأمينية.

وأعلن الائتلاف من المعينيين التضامن مع زملائهم المستبعدين، والدخول في اعتصام مفتوح؛ بعدما استشعروا الحرج بعد تعيين من هم لا يحملون المؤهل، وبعد تكرار الأسماء مرة أخرى بالتظلمات، وعدم تسكين الألف درجة المتوفرة من التنظيم والإدارة .

وناشد المتضررون وزير التضامن الاجتماعي في الحكومة الجديدة الدكتور أحمد حسن البرعي برفع الظلم عنهم وإعادة حقوقهم إليهم، مؤكدين أن مشكلتهم تجاوزت الشهر دون حل .