قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى اليوم الأحد مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى القضائية المقامة من المحامى مصطفى شعبان، والتى يطالب فيها بنقل قيد نقيب المحامين الحالى سامح عاشور، والمحامى محمد أبو العلا، من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لجلسة 1 نوفمبر.

وكان شعبان أقام دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، يطالب فيها بنقل "عاشور"، و"أبوالعلا"، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لارتكابهما ما يخالف قانون النقابة، وجمعهما بين العمل فى المحاماة ومهن أخرى.

وذكرت الدعوى أن القرار الوزارى رقم 110 لسنة 1997 صدر بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، متضمنًا تعيين "عاشور" و"أبو العلا"، ثم تم تعيين "عاشور" رئيسًا لمجلس إدارة المعهد، و"أبو العلا" نائبًا له.

وقالت الدعوى: "لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى، منها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك، طبقًا لأحكام هذا القانون".

اقرأ أيضا