"اهتزاز الثقة بين موكليهم".. "خسائر مادية".. "مخاطر أثناء السفر".. جميعها معوقات تواجه المحامين أثناء عملهم؛ نتيجة قرار نقل جلسات محكمة شمال سيناء إلى محكمة الإسماعيلية، والذي أصدره وزير العدل بعد تعرض ثلاثة قضاة وسائقهم لطلق ناري وإصابة قاض آخر على يد "تنظيم ولاية سيناء" بالعريش، في 15 مايو الماضي.
ورغم أن فريقا أمنيا وقضائي عاين مبنى الري، بمدينة بئر العبد، لنقل المحكمة إليه، تمهيدا لمباشرة أعمال السلطة القضائية والمحامين، في أغسطس الماضي، إلا أن ذلك لم يتم حتى اليوم، بحسب محمود سعيد، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين.
تحمل المحامون وحدهم تبعات هذا التأخير، ووصف بعضهم قرارا نقل المحكمة إلى الإسماعيلية بـ "الفاشل"؛ لأنه يحمل في طياته رسالة مفادها نجاح "الإرهاب" في تحقيق هدفه، وتمكنه من عزل شمال سيناء عن باقي مناطق الجمهورية، وإهدار لحقوق المواطن السيناوي وحقه في التقاضي داخل بلده.
ويرى إيهاب البلك، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن قرار نقل جلسات المحكمة "فاشل"؛ لعدم قدرة وزارة العدل على فرض الأمن، لافتًا إلى أن ذلك ساعد على تعطيل الاستقرار في شمال سيناء.
ويضيف البلك لـ مصر العربية: "قرار النقل لن يؤثر على انتخابات المحامين" target="_blank"> نقابة المحامين المقرر إجراؤها في الثامن من نوفمبر المقبل"، مشيرًا إلى أن هكذا موقف يؤخذ على القضاة تاريخيًا؛ لانسحابهم من محكمة شمال سيناء في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
أعباء القرار
وأكد المرشح في انتخابات المحامين" target="_blank"> نقابة المحامين (مستوى عام) أن قرار النقل يمثل عبئًا أمنيًا على المحافظة؛ نتيجة خلوها من السلطة القضائية، وكذلك على المواطن السيناوي، الذي يضطر للسفر إلى الإسماعيلية لإنجاز القضايا الخاص به من إعلام وراثة واستخراج تراخيص، وغيرها من القضايا الأخرى.
"اتجاه المواطنين إلى محامين من الإسماعيلية توفيرًا للوقت، وتحمل المحامين لنفقات السفر وحظر التجوال، من الأزمات المترتبة على قرار النقل، ما أدى إلى خسارة بعض المحامين لموكليهم".. هكذا أوضح إيهاب البلك عبء القرار على المحامين، مطالبًا بعودتها إلى العريش مرة أخرى.
اعتداء صارخ
وفي السياق ذاته، يرى محمود سعيد لطفي، عضو مجلس المحامين" target="_blank"> نقابة المحامين بشمال سيناء، أن قرار النقل اعتداء صارخ على مهنة المحاماة، على حد وصفه، مطالبًا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ بالتدخل من أجل عودة المحكمة إلى محافظة شمال سيناء، وتشديد الرقابة الأمنية على القضاة.
ويشير لطفي لـ"مصر العربية" إلى التواصل من قبل مع وزير العدل ومسئولين للعزوف عن قرار النقل دون جدوى، واصفا إياه بغير المدروس؛ لأنه "نجح في تحقيق رغبة الإرهابيين بعزل العريش عن باقي المناطق"، حسب قوله.
واستكمل لطفي حديثه حول الضرر الذي لحق بالمحامين من هذا القرار، لافتا إلى أنه تسبب في خسارة دخل بعض المحامين، و اهتزاز ثقة الموكلين فيهم من خلال نقل القضايا إلى آخرين بالإسماعيلية، وكذلك تعرض حياتهم لخطر من خلال حوادث الطرق أثناء السفر.
واختتم لطفي حديثه بضرورة تشديد الرقابة الأمنية على محافظة شمال سيناء، من أجل عودة المحكمة مرة أخرى إلى المحافظة.
مخالف للقانون
وبعيدًا عن الأضرار اللاحقة بالمحامين، يرفض محمد الحفناوي، مرشح النقابة العامة عن محافظة شمال سيناء، قرار النقل باعتباره مخالفًا لقانون السلطة القضائية، الذي ينص على تشكيل محكمة ابتدائية في كل محافظات الجمهورية مقرها المحافظة، مع جواز نقلها بشكل مؤقت بقرار يصدره وزير العدل.
ويضيف الحفناوي: "ما هي حالة الضرورة التي استند عليها وزير العدل ؟ ألم تنته المدة بعد؟"، مشيرا إلى أن نقل المحكمة يشير إلى عدم قدرة الدولة في مجال السيطرة على الإرهاب.
ويرى الحفناوي أن هذا القرار يمثل نوعا من التمييز لصالح القضاة الذين يحصلون على بدلات الانتقال إلى سيناء حتى اليوم، رغم انتقال المحكمة إلى محافظة الإسماعيلية، ورسالة مفادها نجاح الإرهاب في الوصول إلى هدفه؛ بسبب خلو المحافظة من السلطات المسئولة عن حمايته "السلطة القضائية، والنيابتين: العامة والإدارية".
اقرأ أيضا:
