أعلن حزب مصر القوية، عن الأسباب الكاملة التي دفعته لمقاطعة انتخابات مجلس النواب، معتبرًا أنها ستكون "انتخابات هزلية، والدولة تريد برلمانا مفصلا يلبي رغباتها وتطلعاتها، ولا يراقبها أو يحاسبها"، حسب وصف الحزب

وقال الحزب في بيان، اليوم الخميس، إن الهدف من فكرة إنشاء مجالس نيابية في الأساس هو ألا ينفرد حاكم بسلطة، وأن يراقب الشعب حكومته ويحاسبها ويقومها، وألا تشرع القوانين بمعزل عن الشعب وأن تكون معبرة عن ميوله ورغباته، أما في مصر التي وضعت في المرتبة 138 في مؤشر الديمقراطية، فالهدف المعلن الذي لا تستحي السلطة من تسويقه والترتيب له من خلال إعلامها الموجه خاصا كان أم عاما هو أن دور البرلمان المطلوب ليس سوى دعم الرئيس واختياراته وسلطويته.

وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة 94 في مؤشر الشفافية الدولية والتي يعلم شعبها قدر الفساد الذي يعشش في أروقة أجهزة الدولة ومؤسساتها، يُرتب لبرلمان يغلب على أعضائه التبعية المطلقة لتلك الأجهزة وتلك المؤسسات، حتى لا يمكن للشعب أن يراقب السلطة وأفرادها ومؤسساتها، ولا أن يراجع إنفاق ماله العام وأين يوضع وكيف يصرف، ولا أن يفرض قوانينه التي تؤصل لحريته وتأخذ على يد الفأسد والظالم.
 

وذكر أنه يراد بمثل هذا البرلمان الذي يصنع على أعين رجال السلطة أن يكون تابعا للنظام لا ممثلا للشعب ومعبرا عنه، لقد حُكمت مصر لأكثر من عامين بإرادة الفرد دون رقيب ولا حسيب، استخدمت خلالهما كل أدوات القهر والقمع والتشويه والتنكيل والتخويف لكل من يعارض أو يفكر في المعارضة، ويبدو أن النظام يريد لهذين العامين أن يكونا نموذجا لحكم مصر؛ فيصيران عقودا من الذل والفساد والإقصاء والمحسوبية والظلم، فتبقى مصر في ذيل الأمم وفي عداد دولها المتخلفة تعليما وصحة وحقوقا وحريات.
 

وأضاف الحزب أنه أكد مرارا على أن استعادة نظام مبارك سياسات وأساليب وأشخاصا يمثل خطرا على مستقبل مصر وأمنها، وأن الخطر الأكبر على أمن مصر القومي متمثل في غياب الديمقراطية والعدالة، وأن القمع والقهر هما الداعم الأكبر للإرهاب.
 

وتابع أن نماذج سوريا والعراق وليبيا التي يخوف بها النظام وأدواته الإعلامية شعبه لم تحدث بسبب ظهور الحرية أو الديمقراطية أو بسبب الشباب الراغب في التغيير كما يسوق لذلك النظام الحاكم، ولكنها نشأت بسبب حكم الفرد وغياب الرقابة وانعدام الحرية وبسبب إعلام الصوت الواحد والرأي الواحد وبسبب تقديم أهل الثقة على أهل الكفاءة.. ولقد سبق لحزب مصر القوية أن أعلن وقت الانتخابات الرئاسية، أنه يأبى أن يشارك في عملية سياسية شكلية وغير جادة في ظل أجواء غير ديمقراطية، وفي ظل انحياز سافر من أجهزة الدولة لمرشحها.

واستطرح الحزب: مرت شهور طوال على مثل هذا الموقف وأُجلت الانتخابات البرلمانية أكثر من مرة، ولم تتغير الأجواء السياسية بل تزداد الأمور سوء، لذا لم تستجد في المشهد أمور تستدعي أن يتغير موقفنا السياسي المقاطع لمثل هذه العملية الانتخابية الشكلية من جهة ولم تقدم السلطة أي بادرة إرادة لإقامة مسار ديمقراطي حقيقي من جهة أخرى.
 

وأكد البيان "أننا في حزب مصر القوية إذ نعلن مقاطعتنا لانتخابات مجلس النواب القادمة؛ فإننا نود أن نؤكد لشعبنا أننا ما تخلينا عن واجبنا نحوه ولا انسحبنا هروبا من مسؤولية سياسية تجاهه، ولكننا قررنا المقاطعة للأسباب التالية :

أولا: انفراد السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية بوضع قوانين الانتخابات وتفصيلها، بما يخدم مصالحها ومصالح الدائرين في فلكها من شخصيات أمنية ومن رجال أعمال ومن عائلات.
 

ثانيا: الإصرار على فكرة القوائم المطلقة التي تجحف بحق المواطن في اختيار ممثليه بشكل عادل، والتي تعصف بالأحزاب كوعاء سياسي للعملية الديمقراطية.
 

ثالثا: تعظيم نسبة التمثيل الفردي في مجلس النواب؛ بما ييسر السبل لغلبة المال السياسي والعصبيات ودوائر النفوذ، وبما يفتت البرلمان بشكل يجعله أقرب لفسيفاء مشوهة لا وزن لها ولا اعتبار أمام سلطة تنفيذية متغولة.
 

رابعا: استمرار أجواء القمع والتنكيل والاستخفاف بالقانون وبكرامة الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية، بما يمنع أي فرصة لممارسة ديمقراطية سليمة ولو في حدها الأدنى.
 

خامسا: استباحة المعارضة أحزابا وشخصيات من قبل إعلاميين وسياسيين دونما رادع من قانون أو أخلاق، مستخدمين في ذلك كافة الأساليب الدنيئة المخالفة للقانون والدستور.
 

سادسا: الانحياز السافر من أجهزة الدولة ومؤسساتها لقوائم بعينها ومرشحين بعينهم؛ رغم أنه يفترض الحياد في تلك الأجهزة حرصا على عدم تسييسها من جهة، ولافتراض أنها خاضعة للمراقبة من البرلمان من جهة أخرى.
 

سابعا: إقصاء كافة القوى والشخصيات المعارضة من كافة التيارات الوطنية من التواصل مع شعبها بالمنع من الظهور الإعلامي أو التضييق على مساحات الرأي في الصحف، أو بممارسة عملية تخويف ممنهجة للراغبين في المشاركة السياسية.
 

واختتم الحزب بيانه قائلا "هذه الأسباب وغيرها لم تدع لنا فرصة في التفكير في المشاركة في عملية انتخابية فصلت تفصيلا على مقاس السلطة التنفيذية ولصالحها، كما أننا ندعو جموع الشعب المصري لمقاطعة الانتخابات.

اقرأ أيضًا :