أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار لجنة قبول المحامين ولجة تنقية الجداول بنقابة المحامين، بإسقاط قيد قاضٍ سابق، سبق اتهامه في قضية هتك عرض.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، أسامة منصور، سمير عبدالمقصود، حازم اللمعي، صالح تركي، تامر يوسف، محمد إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر إبراهيم سيد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحاماة من المهن الخالدة في التاريخةالمصري، ولها دورها الهام في إقامة العدالة، باعتبارها رسالة يؤديها سدنتها في محرابهاحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم.
وتابعت المحكمة أن نقص خبرة المحامي لا تعيق إقامة العدل، وإنما يهدره ذرة فساد أو إفساد، ويجب أن تسبق أمانة المحامي موهبته، مؤكدة أن شرط حسن السمعة يمثل شرطا لازما لاستمرار قيد أي محامي وتمتعه بعضوية هذه النقابة التليدة.
وأشارت إلى أنه ثبت لها أن المدعي كان يشغل منصب رئيس محكمة من الفئة "ب" بمحكمة الإسماعيلية الأبتدائية، ثم أنهيت خدمته من تلك الوظيفة بموجب حكم مجلس الصلاحية في يونيه ٢٠٠٧ بنقله إلى وظيفة غير قضائية لاتهامه في جناية هتك عرض.
وأضافت المحكمة أنه بناءًا على ذلك الحكم تم نقل المدعي إلى وظيفة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية تعادل درجة وظيفته مع احتفاظه بمرتبه فيها، ثم أنهيت خدمته للانقطاع عن العمل، ثم تقدم للقيد بنقابة المحامين، التي قبلت قيده في مارس ٢٠١٠، و في نوفمبر ٢٠١٠ تم إسقاط قيده، بعد أن اكتشفت النقابة صدور حكم تأديبي ضده.
وأكدت المحكمة أن قرار نقابة المحاميين بإسقاط قيد المدعي له ما يبرره من القانون باعتبار أن قانون المحاماة أوجبت في من يطلب قيده في جداول النقابة أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة أهلًا للاحترام الواجب، وألا تكون صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو انتهت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
اقرأ أيضًا:
