تقدم الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أمس الثلاثاء، بمذكرة للمستشار أحمد الزند، وزير العدل، بشأن "إهدار أموال التأمينات وحقوق الملايين من أصحاب المعاشات"، مطالبا بتشكيل لجنة قضائية لاستردادها.

وقال البدري فرغلي، في تصريح خاص لـ مصر العربية، إن أموال أصحاب المعاشات "أخدها الوبا" ولم يعد أمامهم بديل سوى الموت جوعا، مشيرًا إلى أنه تقدم بمذكرة إلى وزير العدل كآخر أمل يمكن التعويل عليه.

 وتضمنت المذكرة أنه منذ 25 عاما كانت قيمة أموال التأمينات لدى الخزانة العامة 8 مليارات جنيه فقط، وفي عام 2006 أتى يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وارتفعت المديونية إلى 162 مليار جنيه بدون فوائد، وبإضافة الفوائد البنكية يصل المبلغ إلى نصف ترليون جنيه.

وأضاف فرغلي: "حتى الآن لا يمكن لأي مسئول أن يعلم بتفاصيل هذه القيمة لأن هناك قروض لشركات استثنائية وهيئات قامت ببناء ميناء شرق التفريعة لصالح شركة أجنبية حصلت وحدها على 2.8 مليار جنيه دون أي عائد لأصحاب المعاشات".

وتابع فرغلي في مذكرته أنه أثناء تولي الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن السابق، أعلن بيع أسهم شركة أوراسكوم التي تم شراؤها منذ عدة سنوات بقيمة 80 مليون جنيه، ولكن تم بيعها بقيمة 75 مليون جنيه فقط، دون عرض أمر البيع على مجلس إدارة الهيئة، ثم اكتشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن الأسهم ربحت خلال شهر 300 مليون جنيه، "إلا أن رئيس الصندوق ومعه وزير التضامن أعلنوا أن الشركة نقلت نشاطها خارج البلاد" بحسب نص المذكرة.

وأردف رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات: "الحقيقة المؤلمة أن الشركة نفسها نشاطها خارج البلاد في الجزائر والمغرب وبعض الدول الأفريقية، وهي من أربح الشركات، والسؤال الأهم: من الذي أمر بالبيع؟"
 

وأشارت المذكرة إلى تحول أموال التأمينات الهائلة، والتي تقدر بـ 585 مليون جنيه طبقا لتقارير الحكومة، إلى حزمة أوراق بضمان الخزانة العامة، "حيث أن نصف هذه المبالغ بلا فوائد والنصف الأخر صكوك غير قابلة للتداول أي لا يمكن بيعها أو تداولها"

وطالب فرغلي المستشار أحمد الزند، في نهاية مذكرته، بسرعة تشكيل لجنة قضائية مستقلة لتقديم كل ما لديه من مستندات تدين كل من اعتدى على أموال أصحاب المعاشات. 

نص المذكرة:

اقرأ أيضًا: