أذون الخزينة هي عبارة عن أداة دين حكومي بالأساس، وتتميز بأنها أداة مالية قصيرة الأجل، حيث تصدر لفترات استحقاق تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا.

فإذا أرادت أية حكومة تمويلا قصير الأجل، فإنها تقوم بإصدار هذه الأذون بقيمة إسمية (مكتوبة على الورقة)، وليكن مثلا 10 جنيهات مصرية، ومن ثم تطرحها في السوق، لتبدأ البنوك بشرائها ولكن بسعر أقل من قيمتها الإسمية، ولنقل مثلا 8 جنيهات مصرية، وعند رد هذه الأذون للبنك الذي أصدرها عند تاريخ استحقاقها، فإن حائزها يسترد قيمتها الإسمية وليس المبلغ الذي دفعه (في مثالنا: 10 جنيهات مصرية كاملة). ويكون العائد الذي حققه البنك المستثمر في الأذون هو الفرق بين سعر الشراء والقيمة الإسمية للإذن (في مثالنا تكون: جنيهان مصريان).

لهذا السبب، فإن أذون الخزانة تتميز بأنها أوراق مالية منعدمة المخاطر، وتتسم بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية. لأن الإذن عادة يباع بسعر خصم: أي بسعر أقل من قيمته الإسمية. وعند تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية المدونة على الإذن.

مرونة أذون الخزانة تجعلها أداة توازنية لإحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول. فلو أراد البنك المركزي لأية دولة إحداث انكماش في النشاط الاقتصادي لتجنب التضخم أو لجمع النقود من السوق لأي غرض مالي، فإنه يقوم برفع سعر الفائدة على أسعار أذون الخزانة؛ ليحد من القوة الشرائية للأفراد، وليمتص أكبر سيولة متاحة في السوق.

لكن هذا لا يمنع من وجود توظيفات سلبية لأذون الخزانة، ومنها استخدام الأذون لتمويل نسبة من العجز في الموازنة. ومشكلة استخدام أذون الخزانة في تعويض عجز الموازنة أنها تحمل الأجيال القادمة عبء تسديد هذه الديون العامة. فالحكومة تنفق حاليا والأجيال القادمة هي التي تسدد أقساط وفوائد هذا الدين. ومع تزايد الدين الداخلي تتحمل الحكومة مبلغا كبيرا سنويا للفوائد يأتي على حساب سياسات إنمائية أكثر أهمية.

وكان أول استخدم لأذون الخزانة كأداة لتمويل خزانة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1887م. ومنذ ذلك الحين أصبحت من الأدوات المالية الهامة في السوق النقدي.

اقرأ أيضا..