قال بنك الكويت الوطني، إن معدل تضخم أسعار المستهلك في الكويت ارتفع ليسجل 3.5% على أساس سنوي في يونيو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2014.

وأضاف البنك في موجز اقتصادي أصدره اليوم الإثنين، أن التضخم في خدمات المسكن استمر بالارتفاع خلال شهر يونيو الماضي ليسجل 6.5% على أساس سنوي رغم تراجع الضغوطات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأظهر أن التضخم في أسعار المواد الغذائية كان المحرك الأكبر لمعدل التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، ولكنه لا يزال مستقرا نسبيا، إذ ارتفع التضخم في هذا المكون ليصل الى3.6% على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي، مسجلا أعلى وتيرة له منذ أكثر من عام.

وتوقع أن تساهم قوة الدينار الكويتي أمام كل من الين واليورو في الحد من الضغوطات التضخمية، مع اقتراب متوسط معدل التضخم لعام 2015 من 3.5% واستقرار معدل التضخم الأساس عند ما يقارب 3.5%.

وأضاف أن تباطؤ النشاط في قطاع العقار بعد القوة التي شهدها في 2014 ساهم في خفض التضخم في هذا المكون، مبينا أن التضخم أيضا في مكون المفروشات، ومعدات الصيانة، والمطاعم، والفنادق، ارتفع خلال يونيو الماضي بنحو 4.2% على أساس سنوي، بعد أن شهد تراجعا لعدة أشهر.

وذكر أن مكون "الترفيه والثقافة" سجل تراجعا طفيفا في الأسعار بواقع 0.5% على أساس سنوي في حين سجل مكون "الملابس والأحذية" تراجعا بنسبة 1.5% على أساس سنوي.

وتوقع التقرير استمرار اعتدال الضغوطات التضخمية خلال الاشهر القادمة، تماشيا مع تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية، وركود نشاط قطاع العقار الذي سيؤدي إلى الحد من نمو الايجارات.

وأوضح أن معدل نمو الأسعار السنوي خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو الماضي تراجع ليصل 2.6% لمعدل التضخم العام، مسجلا أبطأ وتيرة له منذ أغسطس 2014.

اقرأ أيضًا: