قال فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن البرلمان المقبل مهدد بالبطلان في ظل التعديلات النهائية لقوانين الانتخابات؛ لأن قانون تقسيم الدوائر  يصيبه عوار دستوري، وإذا أُحيل للمحكمة الدستورية العليا ربما تأمر بحل المجلس، مرجعًا العوار الدستوري  إلى ما وصفه بـ " العك الدستوري الذي أدى للمعجنة القانونية اللي نعيشها".

وأوضح، لـ " مصر العربية"،  أن سبب عدم اتساق القوانين مع الدستور،  سببه الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور، في فترة توليه رئاسة الجمهورية، الذي أباح  الاستعانة بدستور الإخوان، الذي استغله المشرع الدستوري في 2014،  ونقل نص المادة 113 حرفيًا دون أية تعديل وضمها للمادة 102 من الدستور الجديد. 

وتابع:" هذه المادة تنص على التقسيم العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات والناخبين، وهي معضلة لأنه لا يمكن تحقيق هذه المعادلة وكان على المشرع أن يتفادى هذا الخطأ"، مضيفًا أن هذا هو ما جعل مشرع قوانين الانتخابات البرلمانية " تائها"؛ فمهما فعل لن يصل لحل.

وأرجع الفقيه الدستوري، سبب العوار بقانون تقسيم الدوائر، إلى تدخل رئيس الوزراء في تعديلات على القانون،  بإصداره قرار تحت مسمى " استدراك" يقضى بنقل مركز قفط بمحافظة قنا إلى بندر قنا،  بما يجعلها دائرة ضخمة مترامية الأطراف، في حين  أعطى ميزة  لدائرة أخرى  أقل مساحة وسكانًا بما يسهل فرص الفوز لأي مرشح عنها.

وأردف:" هذا التعديل يخالف الدستور الذي ينص على عدالة التوزيع وكذلك يخالف نص المادة 123، التي تجيز فقط لرئيس الجمهورية  إصدار القوانين وحق مراجعتها".

اقرأ أيضًا