73 يوما خاصم خلالها النوم أعين والدة الشاب إسلام خليل البالغ من العمر 26 عاما، لم تترك خلالها الأسرة مكانًا إلا وبحثت عنه فيه، حتى فقدوا الأمل في العثور عليه، لتجلس السيدة منتظرة مصيرًا مجهولا لنجلها الذي تتوقع تارة أن يكون مثل مصير إسلام عطيطو طالب كلية الهندسة بجامعة عين شمس والذي عثر على جثته مقتولا في صحراء التجمع الخامس بالقاهرة بعد خروجه من لجنة الامتحان ، وتارة أخرى يراودها مصير الطالب صهيب سعد، والذى ظهر فجأة بعد 16 يوما من الإختفاء معترفا على نفسه بارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي.
يروى نور خليل شقيق إسلام لـ"مصر العربية" أنهم فوجئوا بقوات الأمن تداهم منزلهم في الثالثة فجرا يوم 24 مايو الماضي، وقبضوا عليه هو وشقيقه ووالدهما ثم نُقلوا لمكان غير معلوم، وبعد 3 أيام، خرج هو بدون عرض على النيابة، بعد تحقيق معه وهو معصوب العينين حول نشاطه، واستمر حبس والده وإسلام، وفى يوم 6 يونيو خرج والده بدون عرض على النيابة وبدون تحقيق، وظل إسلام فى مكان غير معلوم.
حاولت أسرته البحث عنه لكن دون جدوى، فى البداية توجهت والدة نور لمكتب المحامي العام بالغربية لتحرير بلاغ بإخفاء زوجها وأبنائها الاثنين، بدون إذن من النيابة أو أي إجراءات قانونية، وتم تحويل البلاغ إلي نيابة السنطة، والتى حولته بدورها إلى قسم الشرطة، ولكن الضابط احتجزها ساعتين قائلا:” إنتى جايه تشتكي الحكومة" ثم مزق البلاغ .
يوضح نور أنهم قدموا أربعة بلاغات للنائب العام، كان آخرها يوم الخميس الماضي، وعدد من التلغرافات إلى وزيري الداخلية، و العدل، والمحامي العام بالغربية، لكنهم لم يتلقوا ردا يفيد بمكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن مصلحة السجون أقرت بأنه غير موجود داخل أى من أماكن الاحتجاز.
معلومات غير رسمية
فى بداية شهر يوليو بدأت أخبار غير رسمية تصل إلى أسرة إسلام حول مكان موجوده، كان أولها من أحد المخلى سبيلهم بتواجده داخل معسكر الأمن المركزي بطنطا وتعرضه للتعذيب، تبعتها معلومات بترحيله إلى أحد مقرات الأمن الوطني بالقاهرة، وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا، لكن المحامين لم يجدوا اسمه ضمن المعروضين.
" يا ترى هشوفه تانى؟" سؤل طالما تردد على لسان نور ولكن دون إجابة ، مضيفا "إحنا مفيش قدامنا إلا أن ننتظر تكرار مصير إسلام عطيطو ونلاقي جثته فى آى مكان، أو مصير صهيب سعد ويتحقق معاه فى قضية عسكرية".
وتجدر الإشارة إلى أن حالة إسلام لاتعد الوحيدة ، فطبقا لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش فإن قوات الأمن المصرية أخفت العشرات قسرا، دون الكشف عن أماكنهم، ووثقت حملة الحرية للجدعان 164 حالة منذ إبريل وحتى يونيو من بينهم 66 على الأقل مازالت أماكنهم غير معروفة
كما ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تقريره الأخير المنشور في 31 مايو، أنه تحقق من 9 حالات من الإخفاء القسري، وإنه سيراجع 55 حالة أخرى ، فضلا عن 14 حالة وثقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
اقرأ أيضا: