أكد المستشار إبراهيم  الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب أن دور الحكومة انتهى فيما يتعلق بالانتخابات بإصدار الرئيس السيسي لجميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية وهي قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية موضحاً أن دور هم  في المرحلة المقبلة هو تنفيذ كل ما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات من أي دعم لها سواء مادي أو غيره وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الهنيدى، إن الرئيس  السيسي صدق اليوم على القرار رقم 92 لسنة 2015 والخاص بتعديل بعض أحكام قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، موضحاً أن التعديلات تتضمن أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعداً مليونين و500ألف جنية ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنية أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعداً  فيكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 مليون جنية ، وفي الاعادة 3 مليون جنية .

وأضاف التعديلات تنص على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير عام 2014 من 568 عضواً ينتخبون بالاقتراع السري المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين مالا يزيد على 5% من الأعضاء ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعداً بالنظام الفردي و 120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة و يحق طبقاً لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين الترشيح سواء على المقاعد الفردية او القوائم.

وأشار فى تصريحات صحفية له إلى أن جميع الاجراءات المتعلقة سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح أو إجراء الانتخابات البرلمانية هو في يد اللجنة العليا للانتخابات متوقعاً أن تعلن اللجنة عن هذه الأمور الإسبوع المقبل عقب احتفال مصر العالمي بافتتاح قناة السويس الجديدة المقرر له يوم الخميس المقبل.

اقرأ أيضًا: