رئيس التحرير: عادل صبري 09:54 صباحاً | الأحد 29 مارس 2020 م | 04 شعبان 1441 هـ | الـقـاهـره °

خبراء: مشروعات الحكومة لن تحل الأزمة الاقتصادية

خبراء: مشروعات الحكومة لن تحل الأزمة الاقتصادية

أخبار مصر

جانب من المؤتمر الاقتصادي لدعم الاقتصاد المصري

خبراء: مشروعات الحكومة لن تحل الأزمة الاقتصادية

سعيدة عامر 31 يوليو 2015 15:50

قال اقتصاديون إن المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة مثل التوسعة الجديدة لقناة السويس، والمشروع القومى للطرق، والعاصمة الإدراية الجديدة، لن يكون لها مردود سريع  في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها  البلاد، باعتبارها مشاريع قومية تظهر عوائدها بعد سنوات طويلة.
 


 

ويرى خبراء أن حل الأزم الراهنة يكمن في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على تنمية موارد البلاد، بدلًا من الاعتماد على الاستثمار الأجنبي، فضلا عن تحديد رؤية اقتصادية واجتماعية للدولة.
 

وقال الدكتور عبد الخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إن الأزمة الاقتصادية فى مصر أكبر من مجموعة المشروعات التى طرحتها  الحكومة  كالتوسعة الجديدة لقناة السويس، والمشروع القومي للطرق، والعاصمة الإدراية الجديدة، وغيرها، مؤكدًا أن الاعتماد على الاستثمار الأجنبي لن يحل الأزمة الاقتصادية.


وأضاف فاروق: "يجب التوجه للاعتماد على الموارد الذاتية للدولة وتنميتها من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية فى الصناعة والزراعة و السياحة".
 

وتابع  فاروق لـ"مصر العربية" :" أن  العقلية الاقتصادية للنظام الحالى لا تختلف كثيرًا عن عقلية  نظام مبارك ولا علاقة لها بالتنمية "، مشيرًا إلى أن المشروع القومى للطرق مفيد لكنه ليس حلاً، فيما ستحقق قناة السويس الجديدة إيرادات تصل ل12 ونصف مليار دولار فى عام 2023  وهو رقم ضئيل بالقياس بتكلفتها.
 

ولفت رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، فى الوقت ذاته إلى أن التوسعة الجديدة لقناة السويس ستساهم في البدء بتنمية سيناء، وخلق فرص عمل لكنها لن تكون حلًا للأزمة الاقتصادية فى البلاد.
 

بدوره، أوضح الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة، أن المشروعات القومية تساهم فى رواج اقتصادى لكنها تبدأ فى جنى ثمارها بعد أكثر من خمسة سنوات وبالتالي فإن حل الأزمة الاقتصادية للبلاد يتطلب البدء بمشروعات  صغيرة ومتوسطة ودعمها إلى جانب مشروعات البنية الأساسية بحيث يكون هناك عوائد سريعة للمشروعات الصغيرة تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.
 

وأشار جودة، إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة سيزيد عوائد  القناة بمليار دولار سنويًا لحين إتمام مشروعات  تنمية محور القناة   والتى ستساهم فى تنمية 6 محافظات مجاورة للقناة بحيث يصل ربح هذه المشروعات لما يقرب من 80 مليار دولار شريطة الاستعداد الجيد لهذه المشاريع من خلال توفير عمالة مدربة وبنية تشريعية تسمح بالتنمية.

 

من جانبه، يرى الدكتور  رضا عيسي، الخبير الافتصادي،  أن المشروعات التى بدأ بها الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة حكمه بالإعلان عنها  لن يكون مردودها الاقتصادي سريع، مشيرًا إلى أن  المشروع القومى للطرق مثلًا هو استكمال للبنية التحتية ومردوده لن يكون ماديًا رغم أهميته فى تقليل حوادث الطرق، والزحام المرورى وتيسير حركة النقل والمواصلات، كما أن مشروع قناة السويس الجديدة سيبدأ فى جنى أرباحه بعد 4 سنوات تقريبًا.


وأضاف عيسي، أن الأزمة الاقتصادية فى مصر تطلب أن يكون هناك رؤية واستراتيجية طويلة المدى ومتابعة دقيقة لتنفيذ هذه المشروعات، كما طالب بأن تحدد الدولة رؤيتها الاقتصادية والاجتماعية .


وأكد  الخبير الاقتصادي، أنه على الرغم من أن هذه المشاريع القومية التى بدأ بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حكمه لن تحل الأزمة الاقتصادية بشكل عاجل لكنها بمثابة رسالة تؤكد قدرة مصر على تنفيذ مشروعات عملاقة فى وقت محدود وللتأكيد على أن هناك  منظومة جديدة فى إدارة البلاد قادرة على انجاز المشروعات فى وقتها المحدد.

 

 

اقرأ أيضًا :

الانتهاء من ازدواج طريق "سوهاج - البحر الأحمر" الشهر القادم

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان