اعترضت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية على بعض المواد المدرجة بمسودة مشروعات قوانين الصحافة والإعلام، الذى تعده لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية المكونة من قبل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد للرابطة، اليوم الخميس، لإعلان موقف الرابطة من التشريعات الصحفية والإعلامية، بعد تسرب أنباء حول تراجع لجنة الخمسين عن الصياغات التى سبق التوافق عليها بين الرابطة ولجنة الصياغة ونقابة الصحفيين.

وتلا عبدالمحسن سلامة، مدير تحرير مؤسسة الأهرام وعضو الرابطة، البيان صادر عنها: "تتوجه رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية بهذا البيان إلى الجمعية العمومية للصحفيين، بوصفها صاحبة الحق الأصيل فى فرض إرادتها، بشأن التشريعات التى لطالما راود أعضاؤها الطموح لتحقيقها، ثم إلى الرأى العام المتمثل فى الشعب المصرى المالك الحقيقى للصحافة وللإعلام القومى، الذى يؤثر ويتأثر برسائله، وإلى كل الجهات المعنية بإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية.

وأكد البيان حرص أعضاء الرابطة على التعاون مع الكافة من أجل إصدار تشريعات تلبى طموحات وآمال الجماعة الصحفية، وتسهم فى تطوير منظومة الأداء الصحفى وإعادة هيكلة أوضاع المؤسسات الصحفية بما يحفظ بقاءها ويدفع بها نحو التطور والارتقاء، ويخرجها من عثرتها.

وأحاطت الرابطة الجماعة الصحفية والرأى العام ومجلس الوزراء وكل المعنيين علما بأن الأعضاء المنتخبين بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، بالنقاط التى نتمسك بها استجابة لرغبة الجماعة الصحفية هى ما يلى:

1- التشريعات المقترحة يجب أن تحرص على تضمين بنود المواد المقترحة بشأن تلك القوانين فى ضوء الاجتماعات التى عقدت بين الرابطة وبين أعضاء اللجنة المعنية بهذه التشريعات، وذلك لتلبية كل المطالب التى تقدم بها الزملاء إلى لجنة الاستماع برئاسة الزميل يحيى قلاش نقيب الصحفيين الحالى، والتى زارت المؤسسات الصحفية فى شهرى يناير وفبراير الماضيين.

2- نتمسك بضرورة تضمين المشروع مواد مستحدثة تحقق فلسفة الإصلاح التشريعى، وأهمها زيادة نسبة المنتخبين فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، بما يزيد على 60%، لعلاج سيطرة المعينين على التصويت، بما يعزز ديمقراطية اتخاذ القرار، إلى جانب اقتراح نصوص تشريعية تحكم آليات اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، لإعلاء قيمة الكفاءة، وتجعل من ترشيحات الهيئات المنتخبة وفق ضوابط محكمة آلية حاكمة للاختيار.

3- ونحرص أيضا على ضرورة صياغة نص تشريعى تسقط بمقتضاه فوائد الديون الحكومية المتراكمة على تلك المؤسسات منذ عشرات السنين، خاصة أنه ليس من العدل تحميل الأجيال الحالية أعباء متراكمة، من شأنها أن تبقى حجر عثرة يعرقل مسيرة النهوض بأداء المؤسسات الصحفية القومية من عثرتها بعد أن أثقل كاهلها تلك الديون.

4- ونعترض بشدة على النص الذى أبقت عليه لجنة الخمسين، والذى يجعل المد للصحفيين بعد سن الـ 60 انتقائيا، ويخضع لأهواء رئيس التحرير والإدارة، وتجاهلهم (اللجنة) لما اقترحته الرابطة من نصوص حاكمة تحقق للصحفيين حلما لطالما راودهم فى أن يكون سن الإحالة للمعاش 65 سنة بصورة تلقائية.

5- نبدى اعتراضنا أيضا على ما جاء فى المادة 14 المقترحة من لجنة الخمسين من إضافة تحدد مدة تدخل النقابة فى إنهاء الأزمات الناشئة بين الصحفى المهدد بالفصل ومؤسسته بـ 4 أشهر، والتى أباحت الفصل حال فشل التفاوض، وهو التعديل الذى يهدر حق حماية الصحفى، ويمثل ردة تشريعية، ونطالب بضرورة النص على عدم جواز فصل الصحفى بغير الطريق التأديبى الذى رسمه القانون.

وتابع البيان: حرصا من الرابطة على وحدة صف الجماعة الصحفية والخروج بتوافق صحفى عام على مسودة المشروع النهائى لقوانين الصحافة والإعلام طالبت الرابطة لجنة الخمسين ونقابة الصحفيين باتخاذ موقف واضح ومعلن بالانحياز لإرادة الجماعة الصحفية فى مطالبها وللمقترحات التشريعية المتوافق عليها، حتى يتم التوصل إلى مشروع توافقى يلبى طموحات الجماعة الصحفية.

وأعلنت الرابطة أنها فى حالة انعقاد دائم ومستمر وتمد يد التعاون والتشاور للكافة، مطالبة الجميع باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التى تكفل حماية إرادة الزملاء والتعبير عنها بكل قوة حتى تخرج المشروعات المرتقبة وفقا لإرادة الجماعة الصحفية، وتلبى طموحاتها وسط مناخ يتسم بوحدة الصف الصحفى الذى نحرص عليه جميعا.

اقرأ أيضا:

الأسبوع المقبل.. لجنة "التشريعات الإعلامية" تنهى أعمالها