رئيس التحرير: عادل صبري 06:06 مساءً | الخميس 25 فبراير 2021 م | 13 رجب 1442 هـ | الـقـاهـره °

بالفيديو| عصام الإسلامبولي: نعاني عدالة بطيئة تقنن الظلم وتجهض الحق

بالفيديو| عصام الإسلامبولي: نعاني عدالة بطيئة تقنن الظلم وتجهض الحق

أخبار مصر

عصام الإسلامبولي

في حوار لـ " مصر العربية"

بالفيديو| عصام الإسلامبولي: نعاني عدالة بطيئة تقنن الظلم وتجهض الحق

أحلام حسنين 30 يوليو 2015 09:31

نمر بمرحلة إسهال تشريعي.. والدستور حبر على ورق

دعوات تحصين البرلمان آثمة

 القوانين المعيبة خطة الدولة لتسويف البرلمان

شباب ثورتي يناير ويونيو دفعوا الثمن غال

قانون الإرهاب يبرئ الإخوان  

 

هي غلطة وقع فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، أودت بعرش حكمه إلى الزوال،  ويوشك أن يقع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذا لم يأخذ حذره ويتعلم من أخطاء الماضي،  هكذا يقول عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري،  مضيفًا أن مبارك لما  أهدر الدستور وخالف القانون وتجافى عن تنفيذ الأحكام سقط عرشه، وحاليًا النظام يتعامل مع الدستور وكأنه حبر على ورق. 

 

الفقيه الدستوري، يؤكد في حوار لـ " مصر العربية"،  أن هناك أكثر من 300  تشريع صدر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منه ما يمثل انتهاكا صارخا  للدستور،  مشيرًا إلى أن  المنظومة القضائية أيضًا  تعاني عدالة بطيئة تقنن الظلم  وتهدر الحق، وإلى نص الحوار ..  

 

 ترى لماذا لم تجر الانتخابات البرلمانية حتى الآن؟

 

لا توجد رغبة حقيقة لدى السلطة الحالية لإجراء انتخابات برلمانية، وإلا كنا احترمنا الدستور الذي ينص على إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وهو انتخاب مجلس النواب، في مدة أقصاها 6 شهور بعد انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن لم يتحقق ذلك، بل تتحايل عليه الدولة بإصدار قوانين معيبة عمدًا لتعرقل تشكيل البرلمان.

 

وكان الأكرم أن يُلقي الرئيس كلمة على الشعب، يعلن فيها  تأجيل البرلمان "بدل ما يطوح في مواعيدها"،  ويقول إن هناك معوقات أمنية وسياسية  تعيق تشكيل البرلمان لفترة قد تطول أو تقصر. 

 

أي معوقات أمنية وسياسية  تقف أمام انتخاب البرلمان؟

 

الأحداث الإرهابية التي تنفذها جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المشابهة لها، كما أن هذه الجماعات يتأثر بها الشعب وينساق ورائها دون تفكير، باعتبارهم أصحاب المشورة الدينية ولما يقدمونه لهم من خدمات،  خاصة في ظل توقف خدمات الدولة، وهو ما يمثل خطورة من دخولهم البرلمان. 

 

وكيف ترى قوانين الانتخابات؟

 

قانونا مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، لم يصدر تعديل نهائي لهم حتى الآن، وقانون تقسيم الدوائر، هو الوحيد الذي خرج للنور، ولكن تقدم أحد المحامين بالطعن عليه، فهذه القوانين صدرت في بدء الأمر بطريقة معيبة، وطُعن عليها، وأبطلتها المحكمة الدستورية العليا.

 

ولماذا تصدر اللجنة المنوطة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مواد معيبة؟

 

هذا جزء من المخطط، إصدار قوانين معيبة يمكن الطعن عليها لتسويف تشكيل البرلمان، ومهما كانت درجة الإتقان في إصدار القانون فهو يختلف عند التطبيق وتظهر عيوبه،  ومن حق أي مواطن الطعن على القوانين، ولمجرد أن تقبل المحكمة بجدية الدفع وتحيل الأمر للمحكمة الدستورية العليا، فهذا معناه أن شبهة تلاحق ذلك النص المعيب.

 

بالقوانين المطروحة حاليًا .. هل سيتعرض البرلمان المقبل للحل مثل سابقه في 2012؟

 

يتوقف على الطعون المقدمة، ومن حق أي مواطن الطعن على تشكيل المجلس، ومن حق المحكمة الدستورية أن تصدر الحكم الذي تراه بالحل وموعده والآثر المترتب عليه.

 

تعليقك على دعوات تحصين البرلمان؟

 

دعوات تحصين البرلمان فجة وآثمة ومخالفة صارخة للدستور، فلا يجوز دستوريا تحصين أي قرار أو قانون.

 

البعض يقول بتدخل جهات أمنية في العملية الانتخابية وتشكيل القوائم..رأيك؟

 

هذا صحيح،  الأجهزة الأمنية تتدخل حتى في قانون تقسيم الدوائر، فحين عُرضت التعديلات الأخيرة على قسم التشريع بمجلس الدولة، أبدى ملاحظات عديدة على تشكيلات الدوائر وتقسيمها،  ولكن لم تأخذ اللجنة إلا بملاحظتين تتعلق بالمنيا وقنا،  وقيل أن اعتبارات أمنية وراء تجاهل الملاحظات الأخرى، وهو خطأ كبير.

 

 فلابد أن تكون المعايير الأمنية والسياسية محل مكاشفة ومصارحة، ولا يستقل الأمن وحده بتقدير الخطورة، ويجب عرض الأمر على الشعب فهو من يقرر.

 

وماذا عن القوانين التي صدرت في غياب البرلمان؟

 

في فترة الرئيس عدلي منصور صدر 52 تشريعا، وفي عهد السيسي تجاوز عددها الـ 300 تشريع،  وربما تصل إلى  400 قبل تشكيل البرلمان، فنحن نمر بمرحلة  " إسهال تشريعي".

 

ومن المفتروض أن تُعرض هذه القوانين كافة على مجلس النوب، خلال 15 يوم من انعقاده، وهي مدة كافية في حالة واحدة، إذا قُسمت إلى  قوانين زراعية واقتصادية وسياسية  وغيرها ووُزعت على اللجان المختصة داخل البرلمان، ثم عرضها على الأمانة العامة، لعرضها على المجلس مجتمعًا،  ليقر موافقته عليها أو تعديل ما يستوجب التعديل وإلغاء ما يتطلب إلغاؤه.

 

تتوقع متى تفتح اللجنة العليا باب الترشح للانتخابات البرلمانية؟

 

حين يُعتمد قانونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتُشكل اللجنة العليا للانتخابات، تحدد اللجنة موعد فتح باب الترشح ثم دعوة المواطنين للانتخاب،  وأتوقع أن يكون ذلك خلال شهر نوفمبر، ولن يكون هناك برلمان قبل نهاية العام. 

 

ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في وقت سابق أن الانتخابات بعد رمضان؟  

 

ليس من حق رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء تحديد موعد للبرلمان، الجهة الوحيدة صاحبة  القرار هي اللجنة العليا للانتخابات.

 

ما رأيك في مشروع قانون مكافحة الإرهاب؟

 

 لا يبنغي أن يكون للإرهاب قانون خاص، فكل الأمور المتعلقة به موجودة في قانون العقوبات،  بالتعديلات التي أُدخلت عليه عام 1992، وأي تعديلات مطلوبة يبنغي أن تكون  من خلال قانون العقوبات والإجراءات القانونية.

 

ونبهت  من قبل إلى إشكالية في غاية الخطورة، وهي أن المادة الثانية من مواد الإصدار، تنص على إلغاء قوانين العقوبات من المادة 86 وما تلاها، وهذا معناه أن كل أحكام الإعدام والمؤبد وغيرها تصبح في حكم العدم، لأن أي محامي يمكنه الطعن على الأحكام طبقًا للقانون الجديد، وبالتالي تُلغى الأحكام كافة، لأن مواد الاتهام التي صدرت بناء عليها العقوبة  أصبحت ملغية، وربما يكون هذا الذي جعلهم يراجعون المشروع ثانية.

 

" يد العدالة مغلولة".. هكذا يقول الرئيس، هل تتفق معه.. وكيف نحقق العدالة الناجزة؟

 

نعم .. العدالة مغلولة ببعض القوانين، فنحن نعاني العدل البطئ الذي يقنن الظلم ويجهض الحق،  ولابد من مراجعة كل القوانين المتعلقة بالعملية القضائية، خاصة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا وقانون الإجراءات، والعقوبات  والمرافعات ومجلس الدولة والنيابة الإدارية.

 

وهناك إجراءات معيبة في قانون الإجراءات الجنائية ، فعلى سبيل المثال أنه ينص على أن المحكمة تنعقد خلال 5 أيام في الشهر، أي أنها تنظر قضية واحدة في الشهر،  ولكن في رأيي أن المحكمة  تنظر الدعاوي التي بين يديها طوال الشهر إلى أن تنتهي من إجراءاتها،  ثم تنعقد للنطق بالحكم دون انتظار دورة الانعقاد، وينبغي ألا تكون القوانين على حساب حق المتهم  ودرجات التقاضي.

 

وما تقييمك لأحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين؟

 

الأفعال التي ارتكبتها  الجماعة تستحق عليها الإعدام، لأن جرائم القتل العمد وما يُعرف في الشريعة الإسلامية بحد الحرابة، من إثارة الفتن والفزع بين الناس،  جميعها تستوجب الإعدام.

 

وأحكام الإعدام تخضع لضمانات خاصة قبل صدور الحكم والتنفيذ، تبدأ بالعرض على المفتي ثم قرار بالإجماع، والعرض على محكمة النقض حتى لو  لم يطعن المحكوم عليه، ثم  تذهب لوزير العدل ليرفعها لرئيس الجمهورية ليقرر تنفيذ العقوبة أو العفو.

 

وما رأيك في مطالبة البعض بوقف عقوبة الإعدام مؤقتًا؟

 

اعتبرها سقطة لكل من  من يطالب بذلك،  واختراق لدولة القانون، فلماذا هؤلاء تحديدًا  يُعفون من تنفيذ العقوبة " هما أحسن من مين"، كما أنها تتناقض مع سيادة القانون والدستور،  وأطالب الرئيس بألا يتدخل بأي سلطة له في وقف هذه العقوبة أو العفو  عن المحكوم عليهم.

 

البعض يصف القضاء بـ" المسيس".. تعقيبك؟

 

نحن نحتاج لإعادة مراجعة المنظومة القضائية كلها، وأخطر شئ أن يصدر القاضي أي أحكام تحت ضغوط سياسية، و لكن طالما لدينا محكمة عليا مثل محكمة النقض نطمئن، فهي خط راجعة في الجانب الجنائي، كما أن مجلس الدولة أكثر إنصافًا وليست هناك مشكلة مع القضاء الإداري.

 

وماذا عن رفض تعيين أبناء العمال والفلاحين بالقضاء؟

 

إنها سقطة وسبة في جبين العدالة، والمفترض أن نعمل بتكافؤ الفرص، وإلا نطبق هذا على أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ونعزل كل من لم يحمل والديه مؤهل عال، ولكن هؤلاء لن يقبلوا هذا على أنفسهم، وإنما قبلوه على النشء، رغم أنه يُحسب لأهاليهم أنهم تحت خط المعاناة وأحسنوا تعليم أبنائهم وتفوقوا على كثير يملكون إمكانيات  أكبر.

 

وكيف  ترى  قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم؟

 

أنا ضده تمامًا لأنه يخالف الدستور، فهو صدر دون أخذ رأي الجهات التشريعية،  وتحيطه الشبهات، لأنه صدر خصيصًا من أجل التخلص من رجل واحد، وهو المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، خاصة أنه جاء بعد تعيين المستشار أحمد الزند، وزيرًا للعدل، والذي تجمعه خصومة مع " جنينة"، إلا  أنهم  لم يفلحوا في صناعة القانون، ولا يمكن أن تُدار الدولة بهذا الشكل.

 

إذن هناك قوانين تخالف الدستور.. فلماذا يستمر العمل بها؟

 

من يُصدر القانون إما جاهل بالدستور وأهدافه، أو لم يطلع عليه،  والأصل ألا تخالف القوانين الدستور،  ولكن يبقى هناك حق الاعتراض والطعن عليها.

 

وإلى أي مدى تطبق السلطة الحالية الدستور؟

 

الحقيقة الدستور معطل في كثير من الأمور، في حق التظاهر، و في إلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، بتقديم الذمة المالية ونشرها في الجريدة الرسمية، والذي لم يتحقق حتى هذه اللحظة، وعدم انتخاب البرلمان إلى الآن،  والتعيين بالقضاء، وكأن الدستور حبر على ورق.

 

وأنبه إلى أن الأسباب التي هدمت نظام مبارك هي مخالفته للدستور وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، فيجب على السلطة الحالية احترام الدستور وتنفيذ القانون والأحكام.

 

 بماذا تفسر حوادث الاختفاء القسري والتعذيب داخل السجون؟

 

هذا أيضا مخالف للدستور، والرقابة على السجون من اختصاصات النيابة العامة، وعليها أن تباشر دورها بجدية وتجري تفتيش مفاجئ من وقت لآخر على السجون، ونحن طالبنا في أكثر من مرة بأن تكون السجون تحت إشراف وزارة العدل وليست الداخلية لضمان تنفيذ الضمانات الحقيقية للمتهم.

 

والتعذيب جريمة حرمها الدستور ولا تسقط بالتقاضي، ولا يجوز التستر علهيا ويجب محاكمة من يمارس التعذيب، ونطالب برقابة صارمة على السجون.

 

وماذا بشأن حبس شباب الثورة؟

 

للأسف شباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو دفعوا ثمن قانون التظاهرغالٍ، ولابد من معالجة هذا القانون، ويجب أيضًا أن يشمل العفو الرئاسي شباب الثورة حقًا، لأن  قوائم الإعفاءات  كثير منها خالٍ منهم.

 

كيف ترى الحريات في عهد السيسي؟

 

هي أقل نسبيًا من عهد عدلي منصور، فنعيش وكأننا نطبق الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ،  والاعتداء على الحريات العامة والخاصة جريمة خطيرة لا ينبغي اللجوء إليها إلا في الضرورة القسوة، وهذه من المآخذ التي تؤخذ على السيسي.

 

نعم السيسي نفذ دورا عظيم وأنقذ مصر من مؤامرة أمريكية وإسرائيلية وقطرية وتركيا،  وواجه صعوبات الإرهاب،  ولكن يبنغي ألا يكون كل هذا على حساب حرية المواطن.  

 

وتقييمك للعام الأول من حكم السيسي؟

 

في السياسية الخارجية جيد جدا، ولولا  أنه لم يتخذ موقفا حاسما من تركيا وقطر والكيان الصهيوني وأمريكا لحصل على الامتياز،  غير أنه استعاد علاقة مصر بروسيا، وأعاد توازن مصر مع  الدول العربية والإفريقية،  وصفقات السلاح مع مختلف الدولة.

 

وعلى المستوى الداخلي يحصل على جيد،  لأن العدالة الاجتماعية مفقودة حتى الآن،  وهذا خطر كبير  لأن الشعب هو الذي دفع ثمن  ما حدث في البلاد، ورغم ذلك هو أول من سارع  لشراء شهادات الاستثمار لإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة.

 

كما أن الفساد مستشري ومقنن داخل كل المؤسسات، ورموز الحزب الوطني يتصدرون المشهد، والدولة البوليسية يعاد تأسسيها من جديد، وكان يجب تطبيق قانون فساد الحياة السياسية على كل الفاسدين،  وإنشاء مجلس لمكافحة الفساد ويُطبق بشكل كامل على  المسؤولين بالجيش السابقين والمؤسسات كافة.

اقرأ أيضًا

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان