حدد خبراء اقتصاديون 3عوامل تحول دون تحقيق قناة السويس للدخل الذي حددته الهيئة بـ 13.5 مليار دولار سنويا بعدـ 8سنوات من الآن، أولها تراجع حركة التجارة العالمية المارة على مصر، وانخفاض الطلب على المنتجات في أوروبا، وحالة الانكماش الاقتصادى لدول جنوب شرق آسيا وخاصة الصين.
وقالت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية، إن الرؤية مازالت ضبابية في مشروع قناة السويس الجديدة ولا نعلم علي أى أساس قيم الفريق مهاب مميش إيرادات القناة بـ13.5 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ 5.3 مليار دولار العام الماضي.
وتحتل قناة السويس المركز السادس بين إيرادات ميزان المدفوعات المصرى بقيمة 5.4 مليار دولار من إجمالى موارد النقد الأجنبى ، البالغ حوالى 80 مليار دولار بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة 2015-2016.
وأضافت فهمى لـ"مصر العربية" أن هيئة قناة السويس يجب أن توضح حقيقة التوقعات، وهل هي خاصة بالتفريعة الجديدة أم لمشروعات التنمية على محور قناة السويس، متساءلة: لماذا لم تعلن الحكومة عن دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع لكونه من المشروعات القومية لمصر.
وحسب الموقع الرسمي لقناة السويس الجديدة، فإن القناة الجديدة على طول 35 كيلومترا في موازاة القناة الأساسية، والقدرة الاستيعابية ستكون 97 سفينة قياسية في اليوم عام 2023 بدلا من 49 سفينة يوميا عام 2014. بالإضافة إلى أنها ستمكن السفن من العبور المباشر دون توقف لـ 45 سفينة في كلا الاتجاهين.
واستبعدت الخبيرة الاقتصادي وصول إيرادات قناة السويس لهذه المعدلات على المدى البعيد خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الموجود في الولايات المتحدة أكبر مصدر للمواد الخام في العام فضلا عن حالة الركود الموجودة في الصين ثانى أكبر شريك تجاري لمصر في العام.
وأكدت أن هذه العوامل تحول دون تحقيق التفريعة الجديدة لهذا المعدل المبالغ فيه من الأرباح، مؤكدة أن الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية قامت بافتتاح أكثر من 6 تفريعات لقناة السويس لم يحدث لهم ضجة إعلامية.
وقامت الهيئة العامة للقناة السويس خلال الفترة الماضية بحفر 6 توسيعات جديدة للقناة السويس أهمها ثلاث تفريعات في عام1955 هي البلاح بطول 8.9كم والبحيرات بطول 8.4كم وكبريت بطول 7 كم والثلاث تفريعات الأخرى في عام 1980 وهم الدفرسوار بطول 11.8 كم والتمساح بطول 4.3 كم وبورسعيد بطول 40.1 كم.
وبدوره، قال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي: إن التفريعة الجديدة والإعلان عن التوقعات بمعدل الأرباح خلال الفترة الماضية تم بدون أى دراسات جدوى مسبقة، مؤكدًا أن هناك عوامل تعرقل وصول القناة لهذه الأرباح حتى لو تم شق 4 تفريعات جديدة.
وتابع الولي: وزارة المالية المصرية اعترفت خلال موازنة 2015-2016 بتأثر إيرادات السويس خلال العام الجارى نتيجة لانخفاض الطلب في أوروبا وانكماش اقتصاد الصين فضلا عن تراجع الطلب في تلك الدول.
وتوقعت وزارة المالية المصرية في البيان المالي الخاص بموازنة 2015-2016 انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة لحدوث أزمة اقتصادية في بعض البلاد الأوربية وتهديد البعض بالخروج من منطقة اليورو وتعرض الصين لحالة انكماش اقتصادي.
وأوضح الولي أن إيرادات القناة ترتبط بحركة التجارة العالمية، وهى التجارةالتى تأثرت بضعف الطلب حاليا فى أوروبا مما انعكس على نمو الواردات السلعية بدول اليورو التسعة عشر ، بنسبة 1 % من العام الحالى خاصة مع تراجع قيمة الواردات فى 11 دولة من دول الاتحاد الأوربى ، هى : أسبانيا وهولندا والسويد وبولندا وفنلندا ورومانيا ، واليونان وبلغاريا وكرواتيا وليتوانيا وسلوفاكيا .
واضاف أن حالة البطالة الموجودة في أوروبا تؤثر على معدل الطلب على المنتجات مما ينذر بتراجع حركة التجارة، حيث وصل معدل البطالة 6ر9 % بالاتحاد الأوربى خلال شهر مايو الماضى.
وتشير البيانات إلي أن نسبة البطالة زادت إلى أكثر من 25 % باليونان، وبلغت 5ر22 % بأسبانيا وأكثر من 12 % بإيطاليا ، وأكثر من 10 % فى فرنسا خلال نفس الشهر مايو الماضي .
ومن جانبه قال هشام إبراهيم الخبير المصرفي،إن الإيرادات المستهدفة للقناة السويس خاصة بالمشروعات المقرر إقامتها على جانب القناة، مشيرًا إلى أن المشروعات خاصة بصيانة السفن ،مستبعدًا تأثر الإيرادات بانخفاض الطلب في أوروبا وتراجع معدل التجارة الواردة.
اقرأ أيضا:
