حدد عاملون بالمشغولات الذهبية ثلاثة أسباب منعت الذهب من الانخفاض في السوق المحلي رغم التراجع الحاد في البورصة العالمية ووصوله لأدنى مستويات خلال 5سنوات الماضية، أولها؛ زيادة أسعار الدولار بنحو 20 قرشًا وقرار البنك المركزى الخاص بتحديد سقف لإيداع للدولار بنحو50 ألف دولار شهريًا وآخرها؛ نقص المعروض بالسوق المصري.

وتعرضت أسعار الذهب في البورصة العالمية، لتراجعات حادة منذ الأسبوع الماضي لتسجل أدنى مستوى لها في 5 سنوات نتيجة لعمليات البيع المكثف من قبل المستثمرين، الأمر الذي دفع إلى بيع 33 طناً من المعدن الأصفر في دقيقتين فقط خلال تعاملات السبت الماضي ليستقر اليوم الاثنين عند 1100 دولار لأوقية.

وقال سيد الشرقاوى رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة الإسكندرية، إن أسعار الذهب لم تتأثر في السوق المحلي خلال الفترة الراهنة بالتراجع الملحوظ في الأسعار العالمية، نتيجة لارتفاع أسعار الدولار بالسوق ا لمحلي خاصة بعد الزيادة المقرر من جانب البنك المركزى ووصل أسعار لمستويات قياسية في تاريخه داخل السوق المصري.

وقفزت أسعار الدولار بالسوق المحلي ليسجل نحو7.83 للبيع وللشراء 7.80 قرشًا بزيادة قدرها 20 قرشا مقارنة بأسعاره خلال الخمسة أشهر الماضية.

وأضاف الشرقاوى لـ"مصر العربية" أن التراجع الحاد في الأسعار لم ينعكس بالشكل المطلوب في السوق المصري نتيجة واضحة للدولار وارتفاع أسعاره خاصة، وأن المستوردين أو التجار يلبون الاعتمادات الاستيرادية عن طريق السوق السوداء نتيجة لعدم قدرة البنك المركزى على توفيرها.

وتراجع الذهب لأدنى مستويات على مدار الخمس سنوات الماضية، بسبب تحريك أسعار الفائدة في امريكا ونجاح اليونان في جدولة مديونياتها، فضلا عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن تحجيم البرامج النووية.

وأشار رئيس الغرفة، إلي أن السوق رغم حالة الركود المسيطرة عليه منذ فترات بعيدة إلا أنه يشهد نقصًا حادًا في المعروض من جانب الورش ومحلات الصاغة ، نتيجة للقرارات التعسفية في العملية الاستيرادية التابعة للبنك المركزى، وعلى رأسها مشكلة إيداع الدولار بحد أقصي 50 ألف دولار في الشهر الواحد.

وبدوره، أكد نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الذهب في مصر تأثرت بشكل نسبي خلال الفترة الأخيرة بما يحدث بالبورصة العالمية، ولكنها تظل الأعلى مقارنة بالأسعار العالمية بسبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه، حيث يعد الذهب من السلع التي يتم استيرادها.

ويعد الذهب ملاذا استثماريا آمنا في حال حدوث أي اضطرابات ومؤشرات سلبية للاقتصاد العالمي يزداد اللجوء إليه وترتفع أسعاره، وفي المقابل كلما زادت المؤشرات الايجابية للاقتصاد العالمي انتعشت أسهم الشركات وسوق الصرافة وتتجه أنظار المستثمرين إليها وينخفض الذهب.

وأوضح نجيب أن أسباب عدم الشعور بالتراجع في الأسعار العالمية نتيجة لتحجيم عملية استيراد الذهب بسبب قيام المركزي بتحديد حد أقصى لإيداع الدولار بالبنوك بنحو 50 ألف دولار في الشهر، الأمر الذي أدى إلى نقص معروض الذهب بالسوق.

وفرض البنك المركزى إجراءات احترازية للقضاء على التلاعب بالسوق السوداء للعملة، مثل قرار منع إيداعات أكثر من 50 ألف دولار في الشهر و10 آلاف دولار في اليوم في البنوك بشكل عام، فى إطار مساعيه لكبح جماح الدولار.

وأكد أن المبلغ المحدد بالنسبة لسقف إيداع الدولار في السوق المحلي لا يكفي لاستيراد أكثر من كيلو و300 جرام في الشهر، مؤكدًا أن حجم الاستيراد يتجاوز الـ 500 مليون دولار شهريًا، وهو ما يحدث حالة من نقص المعروض.

وطالب سكرتير الشعبة، محافظ البنك المركزى المصري هشام رامز بضرورة رفع سقف الإيداع على الدولار تجنبًا لمنع حدوث أى نقص في معروضات الورش ومحلات الصاغة مما يحدث حالة من الارتفاع في الأسعار.

اقرأ أيضا: