طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإجراء تعديلات جذرية على القانون 53 لسنة 73 المنظم لإجراءات وضع الموازنة العامة، تتضمن إضافة مادة جديدة لهذا القانون، تلزم وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بنشر جميع الموازنات للجهات الحكومية بالتفصيل، باستثناء الجهات التي نص على سريتها الدستور المصري.
وأوضح السادات، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الغرض من هذا توضيح حقائق الإيرادات والمصروفات الحكومية التي تعتبر فى النهاية أموال الشعب، ومن حقه معرفة كافة التفاصيل بشأنها، وليس أرقاما مجملة ليس لها معنى، ولا تفيد فى التحليل والتقييم والمراجعة المستقلة.
وأكد السادات أن هذا التشريع سيكون على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحزب مع انعقاد البرلمان القادم.
اقرأ أيضا: