حذر الاتحاد العام للفلاحين المصريين من "ضغوط تمارسها ٤ شركات خاصة على وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، لإلغاء قرار حظر القطن الصادر عن وزارة الزراعة في الرابع من يوليو الجاري".

وكانت إدارة الحجر الزراعي قد أصدرت تعليمات بوقف الأذون الاستيرادية لشحنات القطن لفترة مؤقتة، وذلك لخلق فرصة تسويقية لنحو 1.7 مليون قنطار قطن تنتجها ٢٥٠ ألف فدان للموسم الجاري.

وقال محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن هذه الشركات الأربعة تستورد نحو ٩٥ ٪ من الأقطان الأجنبية، للسوق المصرية البالغ حجمها نحو 1.2 مليون قنطار، مقابل ٥٪ فقط لـ 8 شركات حكومية وأكثر من ٤٠ شركة أهلية تعمل في هذا المجال، الذي يغزي ٢٣ شركة غزل ونسيج مصرية، منها ١٨ حكومية، و٥ يشترك فيها القطاع الحكومي بنسبة ٥١٪.

وأوضح فرج أن هذه الشركات هي: "الرباعية" ويملكها السوري محمد كامل الشرباصي، و"إيجي كوت" ويملكها رجل الأعمال المصري أمجد العتال، و"أبو مضاوي" ويملكها رجل الأعمال المصري عبد الستار أبو مضاوي، و"عشرة تكس"، ويملكها رجل الأعمال المصري حسن عشرة، ما يعني أن "رجال الأعمال يشكلون "مافيا" تتسبب في حرق تاج القطن المصري" على حد قوله.

من جهتها، قالت شاهندة مقلد، أمين عام الاتحاد، إن الأمانة العامة وافقت على تبني الوقفة الوطنية لنحو80 عالما متخصصا في علوم القطن بالمعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية ‏والجامعات المصرية، حيث اتفقوا على إعداد مذكرة تتضمن مشروعا لإحياء زراعة القطن المصري طويل التيلة، مع تطوير صناعة العزل والنسيج وآليات حل مشاكل تسويق المحصول.

وأضافت أن القطن المصري يتعرض لحملة شرسة من مافيا القطن تجهض محاولات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المحصول الاستراتيجي، كما تستهدف إلغاء زراعة القطن نهائيا في مصر.

وفي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قالت مصادر مطلعة إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن خارطة طريق لتحويل القطن إلى صناعة تحقق أعلى عائد من وحدتي الأراض والمياه، لتجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة النسيج المعتمدة على القطن المصري بنوعيه: طويل التيلة، وفائق‏ الطول، مع برنامج علمي يحقق زيادة الإنتاجية، من خلال تطوير بحوث القطن، وتقليل تكلفة الإنتاج، والدخول إلى عالم الجني الآلي.

وأوضحت مصادر الوزارة أن قرار الحظر يستهدف حماية المحصول الرئيسي للفلاح، إضافة إلى وقف خسائر الدولة التي تقدر سنويا بـ 500 مليون جنيه لدعم رجال الأعمال، كتحفيز لتسلّم القطن من الفلاحين، على الرغم من أن هذه الاعتمادات تكفي لإنشاء مصنع جديد يفيد في تعظيم الاستفادة من القطن.

ويرجع لجوء بعض الشركات الخاصة لاستيراد الأقطان قصيرة التيلة، إلى تخلف المصانع المصرية تكنولوجيا، كونها غير مؤهلة للتعامل مع الأقطان طويلة التيلة، حيث أنشئت منذ ستينيات القرن الماضي لحلج الأقطان المصرية وغزلها، وهو ما يكشف عدم صحة حاجة مصر إلى الأقطان قصيرة التيلة، بحسب خبراء زراعيين.

وتصدر مصر سنويا نحو 500 ألف طن سنويا من الأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول، وهو ما يعني أن الأسواق الدولية تحتاج إلى القطن المصري لتحسين‏ خواص الأقطان قصيرة التيلة.

اقرأ أيضًا: