أعلنت 17 منظمة حقوقية انضمامها لموقف نقابة الصحفيين الرافض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذى أقرته الحكومة مؤخرا.

وعللت المنظمات، فى بيان وقعوا عليه اليوم الثلاثاء، موقفها بتعارض القانون مع المادة ٧١ من الدستور، ولما يمثله من إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وهو النضال الذي توُج في دستور ٢٠١٤.

وأيد الموقعون على البيان رأي مجلس القضاء الأعلى في رفضه لعدد من مواد القانون، باعتباره يهدر حقوقًا أساسية في التقاضي وحقوق الدفاع، وإنشائه لمحكمة “خاصة” لنظر قضايا الإرهاب.

واعتبر موقعو البيان أن قانون مكافحة الإرهاب، الذي وافق مجلس الوزراء عليه في اجتماعه في ١ يوليو الجارى، وروجع من قبل لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تمهيدًا لرفعه لرئاسة الجمهورية لإقراره، يشكل اعتداءً سافرًا على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوض ما بقي من النظام القضائي المصري العريق.

ورأى معارضو القانون أنه يكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة، ويؤسس لنظام قضائي استثنائي، نظرًا لعدم انضباط نصوص التجريم الواردة في المشروع، فإن تطبيقه سيسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات، كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات.

ولفت البيان لوعى الموقوعين عليه بخطر التنظيمات المتطرفة والعنيفة، وأنهم يستوعبون خطورة ما تقوم به من جرائم ويرفضونها رفضًا قطعيًا، لكن مواجهة تلك الجرائم بتعديلات تشريعية هو تضليل للرأي العام، وللأسباب الحقيقية للإرهاب التي ليس من بينها غياب التشريعات اللازمة لمواجهته.

ووصف البيان طرح مثل هذا القانون بأنه يبعث على المزيد من القلق بشأن تكريس استمرار المواجهات الفاشلة للإرهاب عن طريق الحلول الأمنية فقط، أو تمرير التشريعات القمعية التي تعصف بدولة القانون.

وتابع: المنظمات الحقوقية لا تدافع عن “الإرهابيين” – مثلما تدعي بعض الدوائر الحكومية – بل تدافع عن عموم المواطنين المصريين الذين يتعرضون –بسبب ضعف كفاءة الأجهزة الأمنية الباحثة عن كباش فداء – إلى الزج بهم كمتهمين، وقد يتعرضون التعذيب ويموتون به، بينما يفلت دائمًا الجناة الحقيقيون.

وجددت المنظمات الموقعة على البيان دعوتها لإجراء حوار مجتمعي يشمل كل الأطراف الرافضة للعنف من أحزاب، ومجموعات سياسية، ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة بهدف وضع خطة جادة وفعالة للتصدي لجذور التطرف والعنف، وهو المطلب الذي أطلقه عدد من المنظمات الحقوقية في بيانها المشترك عقب جريمة اغتيال النائب العام.

المنظمات الموقعة هى: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، والمركز المصري لدراسات السياسات العامة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.

اقرأ أيضا:

عضو بالإصلاح التشريعى: "مكافحة الإرهاب" دستورى والمعارضون لم يقرأوه