قال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم إن "جهاز أمن الدولة" عندما تمت إعادة هيكلته وتغيير اسمه إلى "جهاز الأمن الوطني" بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011، حدثت بعض الأخطاء، ومنها إلغاء الإدارات الخاصة بالأمن السياسي ومقاومة النشاط المتطرف، وهذا "كان خطأ يجري إصلاحه".

وأوضح في مؤتمر صحفي عقدة إبراهيم ظهر اليوم، أنه بدأ مؤخرا في إعادة هذه الإدارات إلى العمل بجهاز الأمن الوطني (جهاز تابع لوزارة الداخلية ويعمل بمثابة استخبارات داخلية)، وإعادة ضباطها المتميزين إلى الخدمة والذين تم فصلهم عقب ثورة يناير.

وفي وقت سابق، اتهمت جهات حقوقية إدارات الأمن السياسي والنشاط المتطرف بتنفيذ عمليات تعذيب ممنهجة لقطاعات من الإسلاميين، والمعارضين للحكم، وهو ما تنفيه وزارة الداخلية.

وفي سياق آخر، أشار إبراهيم إلى أن 70 طالبا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والذين التحقوا بكلية الشرطة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، يجري حاليا فحص ملفاتهم؛ لاتخاذ قرار بشأنهم.