أقام طارق محمود محمد المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظات الإرهابية مع تجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.

 
وقد اختصمت الدعوى رقم 65110 لسنة 67 قضائية، كل من المستشار عدلى محمود منصور رئيس الجمهورية المؤقت والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء والسفير نبيل فهمى وزير الخارجية بصفتهم.
 
وذكرت الدعوى، أن جماعة الإخوان المسلمين كشفت عن وجهها الإرهابي في الفترة الأخيرة وبعد عزل رئيسها محمد محمد مرسى عيسى العياط من منصبه.
 
وطالبت الدعوى بتطبيق كافة المعاهدات والبروتوكولات لمحاربة الإرهاب على جماعة الإخوان وأن تعامل معاملة التشريع الداخلى لمصر، طبقا لما نص عليه دستور 1971 ودستور 2012 هذا، ولما كانت مصر موقعة على عدة اتفاقيات إقليمية ودولية.