أقام طارق محمود المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بسحب الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى .

وقالت الدعوى دأب الشيخ القرضاوى المتمتع بالجنسية القطرية منذ عام 1961 إلى جانب جنسيتة المصرية، على الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية ومنها المؤسسة القضائية وكفر القرضاوى جميع المصريين الذين خرجوا يوم 30يونيو للمطالبة بالديمقراطية وإسقاط الرئيس محمد مرسى .

هذا إلى قيام القرضاوى بإحداث فتنة بين المسلمين بأن اتهم المتصوفين بأنهم بوابة التشيع في مصر وهو الأمر الذى نتج عنه مصرع أربعة من الشيعة في مصر .

أكدت الدعوي أن كل هذا يدعو إلى إسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى بالإضافة إلى هذا مخالفة القرضاوى إلى المادة 10 من قانون الجنسية المصرية 26 لسنة 1975 والتى اشترطت أن يحصل المصرى الذى يريد الحصول على جنسية أخرى غير المصرية الحصول على إذن من مجلس الوزراء وهذا لم يتبعه القرضاوى ولم يحصل على إذن من مجلس الوزراء .
كما خالف القرضاوى من المادة السادسة من هذا القانون التى تجيز لمجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية عن كل من حصل على جنسية أخرى غير المصرية دون حصول على إذن من مجلس الوزراء، وإذا اتخذ ما من شأنه الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى .