قال تقرير متخصص إن انخفاض عائدات السندات والتعديلات الضريبية زادت من مبيعات الصكوك عالميا خلال الأسبوع الماضي، إلا أن إجمالي الإصدارات خلال الأسبوع بلغ 1.7 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لتقرير أصدرته شركة "بيتك للابحاث" التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى "بيتك" اليوم السبت، بلغ إجمالي الإصدارات 66 مليار دولار منذ بداية عام 2013. حيث كان أخر الإصدارات بالدولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية في يوم 28 مايو 2013.

وقادت السوق الماليزية إصدارات الصكوك لهذا الأسبوع، وذلك من خلال إصدار المصرف المركزي لنسبة 92.8% من إجمالي الاصدارت.

وكانت إصدارات الشركات خلال الفترة فقط من شركات ماليزية وهي شركة مالاكوف إس دي إن بيرهاد وشركة كي إن إم كابيتال بمجموع إصدارات بمبلغ 67.3 مليون دولار.

ومن بين البلدان الأخرى التي شهدت إصدارات للصكوك، البحرين بمبلغ 52.8 مليون دولار وجامبيا بمبلغ 1.5 مليون دولار.

وبحسب التقرير، تسببت تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن احتمالية تقليص شراء السندات في حدوث عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم  والسندات في أسواق السندات العالمية والتي شهدت ارتفاع عائدات الصكوك إلى أعلى مستوياته في 25 شهرا، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة اقتراض الأموال من أسواق رأس المال الإسلامية.

وأجبرت هذه الأحداث المصدرين مثل الحكومة المغربية على تأخير خطط إصدار صكوك بالدولار حتى تهدأ الأسواق.

وأعلنت شركة دبي للاستثمار، والتي تملك حصصًا في أكثر من 40 شركة تتنوع استثماراتها بدءً من العقارات وحتى الزجاج، أنها ستعيد إحياء عملية بيع الأوراق الإسلامية بعد أن اضطرتها تذبذبات الأسواق الناشئة إلى تأجيل طرحها في وقت سابق من هذا العام.

وتخطط الشركة لإصدار صكوك لأجل خمس سنوات بمبلغ 300 مليون دولار للمساعدة في إعادة تمويل دين والاستثمار في مجمع صناعي.
وكانت شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، إحدى وحدات الشركة، قد تم تصنيفها من قبل ستاندرد أند بورز في 8 يوليو الجاري عند BB، أي أقل بدرجتين عن الدرجة الاستثمارية، ومن المتوقع أن ينتج عن التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرتها هونج كونج وكذلك تونس إلى إحياء إصدار صكوك سيادية طال انتظارها في منطقة آسيا وشمال أفريقيا.

وواصلت عوائد الصكوك تحقيقها لانخفاض على مدار أسبوعين مع ازدياد المخاوف بشأن الاحتياطي الفيدرالي، حيث قرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي في اجتماع الكونجرس النصف سنوي ترك الباب مفتوحا أمام قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات.

وعلى الرغم من تأكيده على وجود جدول زمني بنهاية 2013 لتخفيف برنامج التيسير الكمي، إلا أن برنانكي أوضح أن ذلك يعتمد على حدوث تحسن في الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي ألمح فيه أيضًا إلى أن البرنامج قد يمتد لفترات طويلة وربما يزيد في حالة حدوث تدهور في الاقتصاد.

وفي آسيا، ارتفعت عائدات السندات والصكوك الإندونيسية في الأسابيع الأخيرة بعد أن شهدت أكبر انخفاض لها منذ عام 2008 مما دفع بالعائدات لأجل 10 سنوات إلى ما فوق نسبة الـ 8%، أي أكثر من ضعف معدلات مماثلة في تايلاند وماليزيا والفلبين.

وخضعت السندات الإندونيسية لضغوط ضعف الروبية (انخفاض بنسبة 5.7% منذ بداية العام) وارتفاع معدلات التضخم (زيادة بنسبة 5.9% على أساس سنوي في يونيو(.
 ويتوقع المحللون أن يتم رفع سعر الفائدة في اندونيسيا بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا العام لتصل إلى 6.75% ضمن تدابير تهدف إلى جذب المستثمرين
.
وكانت العائدات على الصكوك السيادية الاندونيسية المقومة بالدولار والتي تستحق في عام 2018 قد فقدت 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي بعد ارتفاع 56% منذ بداية العام.
وتراجعت عائدات الصكوك بواقع 17 نقطة أساس الأسبوع الماضي لتغلق عند مستوى 3.637% وفقا لمؤشر اتش اس بي سي ناسداك إس كي بي أي.

وعلى الرغم من أن هذا الانخفاض يعد انخفاضا كبيرا مقارنة بعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، إلا أنه أقل من الانخفاض الحادث في عائدات سندات الأسواق الناشئة.

ويظهر مؤشر سندات الأسواق الناشئة بالدولار الأمريكي الصادر عن بلو مبرج انخفاض الفارق بينه وبين متوسط العائد المدفوع على إصدارات الصكوك خلال الأسبوع إلى 1.393% في نهاية الأسبوع الماضي من 1.509% في الأسبوع السابق.