ندد حزب مصر القوية بوقوع قتلى وجرحى في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس المقال محمد مرسي وقوات الأمن في محيط اعتصام منطقة رابعة العدوية، فجر اليوم السبت، داعيًا إلى إقالة الحكومة "إن لم تكن قادرة على حماية المواطنين".
وفي بيان له، وصل الأناضول نسخة منه، قال الحزب: "يبدو أن التفويض الذي أرادت أجهزة الأمن أن يمنحه لها الشعب كان تفويضا بالقتل وليس تفويضا لمقاومة الإرهاب".
ويشير البيان في ذلك إلى الدعوة التي وجهها وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، للشعب المصري بأن يحتشدوا في الشوارع لإعطائه تفويضا بمواجهة "الإرهاب"، وهو ما استجابت له حشود تجمعت في عدة ميادين مصرية أمس الجمعة.
وأضاف الحزب في بيانه: "إن ما جرى وما زال يجري من مجزرة تجاه المعتصمين في ميدان رابعة العدوية وما سقط من ضحايا أبرياء تجاوز عددهم ١٢٠ فرد وما يقرب من اربعة الاف وخمسمائة مصاب، طبقا لبيانات المستشفى الميدانى، يسأل عنه من وعد الناس بالحماية ولم يحميهم بدءً من رئيس الجمهورية المؤقت مرورا بوزير دفاعه وداخليته ورئيس حكومته والذين باركوا جميعا دعوة وزير الدفاع وأشادوا بها".
وكانت قوات الجيش والشرطة تعهدت بحفظ أمن جميع المتظاهرين السلميين.
ودعا الحزب إلى "الوقف الفوري لأعمال القتل التي تقوم بها الداخلية وبلطجيتها على مرأى ومسمع من قوات الجيش التي تقف منها موقف المتفرج بعد ان عاهدت الشعب على لسان وزير الدفاع بحماية الدم المصري، كما ندعو إلى إقالة الحكومة التي شارك رئيسها في التفويض فورًا أن لم تكن قادرة على حماية المواطنيين وسرعة امداد المستشفيات الموجودة بالمنطقة بالمستلزمات اللازمة لإنقاذ المصابين والتحقيق في تلك المذبحة وإيقاف الحملات الإعلامية الموجهة والداعية إلى بث الكراهية والاحتراب الأهلي".
وبحسب المستشفى الميداني في رابعة العدوية فقد سقط- 120 قتيلاً و 4500 مصابًا خلال اشتباكات بين مؤيدين لمرسي وقوات الأمن في الساعات الأولى من فجر اليوم.
و لم تصدر بعد بيانات رسمية من السلطات لتقدير عدد القتلى والجرحى.
ونفت قوات الأمن أن تكون استخدمت الرصاص في التعامل مع المتظاهرين، مؤكدة أنها لم تستخدم سوى القنابل المسيلة للدموع.
