قال الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الدولي، المحامي نجاتي جيلان، إن ما حدث في مصر من "انقلاب" على أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد، واحتجازه في مكان غير معروف، واتخاذ قرار بحبسه مؤخرا، ومحاولة إسكات معارضي الانقلاب، وشن حملة اعتقالات تعسفية بدون أدلة بحق الآلاف من مؤيدي مرسي، كلها أمور تعد خرقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وطالب جيلان في مؤتمر صحفي عقده في أحد المراكز الثقافية بمدينة اسطنبول التركية، تحت عنوان "تقرير مصر"، بضرورة إطلاق سراح مرسي على الفور، ليمارس عمله كرئس للبلاد، وإطلاق سراح كافة من اعتقلوا عقب الانقلاب".
وأوضح الحقوقي التركي، أنه ذهب برفقة وفد مكون من 13 شخصا إلى مصر، من أجل أن يتابع ما بها من أحداث عن كثب، ورصد خروقات حقوق الإنسان، وكتابة تقرير بشأنها.
وتابع "ليس من قبيل الإمكان قبول ما يحدث في مصر على الإطلاق"، مشيرا إلى أن "الوضع الراهن فيها يخالف القانون الدولي والشرعية وحقوق الإنسان".
ووصف جيلان ما حدث في مصر من عزل رئيس منتخب وحل البرلمان والحكومة، "بانقلاب عسكري قام به رئيس وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي"، موضحا أن "هذا الإجراء جاء على عكس إرادة الشعب المصري، ومن ثم فإنه إجراء يفتقر إلى الشرعية"
واستغرب جيلان من قيام شخص – في إشارة إلى وزير الدفاع المصري- بإلغاء دستور البلاد الذي تمت الموافقة عليه بنسبة 64 في المائة، ووضع إعلان دستوري مؤقت مكون من 33 مادة، وقال "هذه الخطوات تتنافي بكل أبعادها مع القوانين الدولية".
وطالب بإجراء تحقيقات عاجلة بشأن من فتحوا النيران على المتظاهرين السلميين أمام دار الحرس الجمهوري في القاهرة وقتلوهم، موضحا أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة حيال حماية المتظاهرين السلميين، والوقوف بقوة في وجه الخروقات التي تتنافى مع الاتفاقيات الدولية.
